شنت الشرطة الفرنسية، منذ الساعات الاولى من صباح يومه الاثنين، مداهمات واعتقالات واسعة طالت العشرات من المحسوبين على تنظيمات متطرفة، وذلك على خلفية حادث قطع رأس أستاذ للتاريخ والجغرافيا عبدالله أنزوف، وهو لاجئ روسي من أصل شيشاني يبلغ 18 عاماً.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانان، أنه تقرر مباشرة “عمليات الاعتقال على خلفية التداعيات الخطيرة التي خلفتها فتوى كانت قد صدرت في حق أستاذ التاريخ الذي قتل بقطع رأسه الجمعة“.
وكشف دارمانان أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن “الكراهية عبر الإنترنت”، أفضت إلى اعتقال مجموعة من الأشخاص.
وأوضح المتحدث في تصريح خص به إذاعة أوروبا 1، أن قرار المداهمة والاعتقال اتخذ على مستوى مجلس الدفاع، مشيرا إلى أنها ستستمر طيلة الأيام المقبلة، حتى تستنفذ غاياتها.
واحتشد، أمس الأحد، آلاف المحتجين بعدد من المدن الفرنسية، تكريماً للمدرس صامويل باتي الذي قطع رأسه الجمعة في حادث وُصِف بالارهابي والبشع، اعتقل على خلفيته عشرة أشخاص قيد الحبس الاحتياطي، فيما قتلت الشرطة الفرنسية المشتبه فيه الرئيسي في تنفيذ الاعتداء.
وبحسب العناصر التي كشفها النائب العام لمكافحة الإرهاب جان فرانسوا ريكار، نظم أستاذ التاريخ مع تلاميذه نقاشاً في إطار صفوف التربية المدنية، عرض خلاله رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد. واقترح على التلاميذ الذين لا يرغبون برؤية بعض هذه الرسوم، بعدم النظر إليها.
وأعرب والد تلميذ موضوع في الحبس الاحتياطي حالياً، عن استيائه من هذا الدرس في مقاطع فيديو ناشراً بذلك على الإنترنت اسم الأستاذ وعنوان المدرسة، كما التقى مديرة المدرسة للمطالبة بطرده. وتلقّى الأستاذ بعدها اتصالات تهديد عدّة.
من جهته، قرّر ماكرون الأحد تعزيز أمن المدارس ومراقبة الدعاية المتطرّفة على الإنترنت. وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون أمر بعد اجتماع حضره ستة وزراء والمدّعي العام لمكافحة الإرهاب جان فرنسوا ريكار، باتخاذ “إجراءات ملموسة” سريعة ضد الدعاية المتطرفة على الإنترنت، مطالباً باتخاذ خطوات سريعة “وبعدم منح أي مجال لأولئك الذين يُنظّمون أنفسهم بغية الوقوف بوَجه النظام الجمهوري ».
ويريد ماكرون تعزيز أمن المدارس ومحيطها قبل بدء العام الدراسي في 2 نوفمبر، من خلال تدابير يُفترض أن تستمر أسبوعين.
وأشارت الرئاسة إلى أن وزيرَي الداخلية والعدل، جيرالد دارمانان وإريك دوبون موريتي، قدما “خطة عمل ستُنفّذ خلال الأسبوع” وستُتّخذ بموجبها “إجراءات ملموسة” ضد أي مجموعات وأشخاص قريبين من “الدوائر المتطرفة” ينشرون دعوات كراهية يمكن أن تُشجع على تنفيذ هجمات.
