الشجرة التي تخفي الغابة

يمكن أن تقول مجلة شارلي إيبدو ما تشاء حول مساواتها بين جميع الأديان في السخرية باسم حرية التعبير، لكن إدارة هذه المجلة لا يجب أن تنسى أنها فصلت أحد أشهر صحافييها ورساميها المسمى سيني، وذلك لمجرد أنه ألمح في عمود ساخر إلى احتمال اعتناق ابن ساركوزي للديانة اليهودية من أجل الزواج بفتاة يهودية. ونتذكر كيف قامت القيامة في وجه الصحافي والرسام الساخر وذهبت إلى حد اتهامه بمعاداة السامية، وهي تهمة تقود إلى السجن بفرنسا. وهم يخططون لكي يضيفوا إلى معاداة السامية معاداة الصهيونية، أي أنك إذا انتقدت الصهيونية التي هي حركة فكرية وليست ديانة، فيمكنك أن تدخل السجن بتهمة معاداة الصهيونية.
لهذا فمن العبث الاعتقاد بأن هناك دينا آخر مستهدف في هذه المعركة غير الإسلام.
في كل الدول الأوربية التي تعيش بها جالية مسلمة كبيرة، يحاول اليمين اليوم إثارة نقاشات مرتبطة بالمهاجرين، وخصوصا المسلمين، ومدى اندماجهم في النسيج المجتمعي الأوربي.
هل هي مصادفة، إذن، أن تتزامن كل هذه النكبات على مسلمي أوربا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها القارة العجوز والعالم. ليس هناك مكان للصدفة، كل شيء مخطط له بإحكام شديد.
فالقرن الواحد والعشرون، كما تنبأ له بذلك أندريه مالرو، سيكون دينيا أو لا يكون.
لكن هذه الحرب، الخفية تارة والمعلنة تارة أخرى، ضد الوجود الإسلامي في أوربا، تأخذ أشكالا «ديمقراطية» و«قانونية» حتى لا يظهر العالم الحر والمتقدم عاريا على حقيقته، فتتحطم الصورة المثالية التي يريد تقديمها عن نفسه كمجتمع يعطي الدروس حول الأخلاق والمبادئ الديمقراطية لدول العالم الثالث وبلدان العالم «المتوحش».
لذلك، فالعالم «الحر» يتخذ قراراته من أجل التضييق على المسلمين بطريقة ديمقراطية، وذلك عبر الاستفتاء والتصويت وقوانين الهجرة التي يصوت عليها ممثلو الشعب في البرلمان ومجالس الشيوخ.
وإذا كانت الكنيسة الكاثوليكية هي من تولى طرد العرب والمسلمين من الأندلس قبل قرون على عهد الملكة «إزابيلا» والملك «فيرديناند»، فإن بصمات الآلة الكنسية المتحكمة في دواليب القرار في الحكومات الأوربية، عبر وسائل إعلامها وصحافييها ومثقفيها النافذين، ليست بعيدة عن صياغة بعض بنود القوانين المتشددة مع المهاجرين المسلمين. ما يقلق الكنيسة هو سرعة توالد المهاجرين المسلمين، وأيضا ارتفاع أعداد الأوربيين الذين يعتنقون الإسلام.
والخوف من الإسلام وقدرته الكبيرة على الانتشار ليس مقتصرا على دولة دون غيرها، ففي روسيا أعربت دوائر أمنية صراحة عن مخاوفها من زيادة نسبة الأشخاص المعتنقين للدين الإسلامي من أصل روسي. وأشارت معطيات نشرتها صحيفة «أزفيتسيا»، الصادرة في موسكو، إلى أن هناك 300 ألف روسي اعتنقوا الإسلام مؤخرا. وألمانيا، على سبيل المثال، يفوق عدد المسلمين بها عدد المسلمين بلبنان.
أما صحيفة «الديلي تليجراف» البريطانية فقد نشرت تقريرا حذر من أن أوربا تواجه قنبلة زمنية ديموغرافية تتمثل في تزايد مطرد للجاليات المسلمة المهاجرة، مما يهدد القارة بتغيرات جذرية لا يمكن تدارك أبعادها خلال العقدين المقبلين. والأفكار والأرقام التي نشرتها «الديلي تلغراف» ليست سوى ترجمة أمينة للأرقام والمعطيات التي سبق وقدمها «فيلدرز»، الأمين العام للحزب اليميني الهولندي المتطرف «هولندا الحرة» ومخرج فيلم «فتنة»، والذي طالب في خطاب وجهه إلى حكومة هولندا والحكومات الأوربية، بوصفه عضواً بالبرلمان الأوربي آنذاك، بضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها إلزام المسلمين المهاجرين إلى أوربا بتحديد النسل، والاكتفاء بطفل أو طفلين كالأسر الأوربية، مؤكدا أن الديموغرافيا السكانية تسير لصالح المسلمين، فبحلول عام 2050 سيشكل المسلمون نسبة %20 من سكان أوربا بعدما كانوا لا يزيدون عن %5، أي أن الأسماء التي ستكون أكثر تداولا في أوربا بعد أربعين سنة من الآن هي محمد وآدم وريان وأيوب ومهدي وأمين وحمزة، وهذا وحده يشكل بالنسبة إلى الفاتيكان كابوسا مخيفا.
لذلك، بدأت كل الحكومات الأوربية في التنسيق في ما بينها على الصعيد الأوربي لوقف هذا الزحف الأخضر. فجاءت قوانين فرنسا لحظر ارتداء الحجاب في المدارس قبل سنوات، وتبعها حظر ارتداء البرقع الأفغاني، مع أنه لا علاقة له بالإسلام بل هو زي ابتدعته طالبان. وتبعتها بريطانيا عندما وضعت قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب، اتضح أن بعضها كان موجها أساسا لتجفيف منابع تمويل الجمعيات الإسلامية الخيرية في بريطانيا. ووصلت هذه الحمى إلى إسبانيا عندما منعت مدارسٌ دخولَ طالبات بالحجاب، ومنع قاض محامية مسلمة تضع الحجاب من دخول قاعة المحكمة. مرورا نهاية بكارثة تصويت السويسريين لصالح منع بناء المآذن في المساجد الإسلامية فوق أراضيهم استجابة لدعوة عنصرية أطلقها الحزب اليميني وباركتها الحكومة من وراء الستار بقبولها عرض المسألة للتصويت.
ورافق التشدد والصرامة في تطبيق هذه القوانين تراخ واضح في التصدي للجرائم العنصرية التي يتعرض لها المهاجرون المسلمون في كثير من الدول الأوربية. والرسالة التي تريد هذه الحكومات الأوربية إيصالها إلى مسلمي أوربا واضحة بما لا يدع مجالا للشك، وهي أن المكان لم يعد يتسع للجميع، عليكم أن تختاروا: إما أن تندمجوا معنا كليا أو أن ترحلوا إلى بلدانكم حيث تستطيعون القيام بما يحلو لكم. وكان هذا هو عمق دعوة ساركوزي حول قضية الهوية الوطنية التي جاء بها عندما كان رئيسا والتقطها ماكرون اليوم بعدما غير اسمها إلى محاربة الانفصاليين الإسلاميين. فإما أن يقبل المسلم في فرنسا بالانسلاخ والتجرد من جذوره الإسلامية العربية أو الإفريقية أو الأمازيغية لكي ينتمي بالكامل إلى العرق الفرنسي والثقافة الفرنسية والهوية الفرنسية، وإما أن يعود إلى حيث توجد جذوره التي يفتخر بها.
إن وضع أوربا، كقارة تجمع دولا تتفق جميعها على احترام المبادئ الديمقراطية، لا يسمح لها بأن تقوم بإحياء محاكم تفتيش جديدة على الطريقة الكاثوليكية لطرد العرب والمسلمين من أراضيها كما وقع في إسبانيا، ولذلك تلجأ إلى استعمال القوانين للضغط وإحراج ومضايقة وإهانة هؤلاء المهاجرين حتى يفهموا أن الخلاص يكمن في عودتهم إلى بلدانهم.
إنها، في نهاية المطاف، حلقة جديدة ومعدلة ومنقحة من مسلسل «محاكم التفتيش» التي اعتاد الغرب المسيحي القيام بها كلما أحس بزحف الإسلام والمسلمين على أراضيه. وما يقع في فرنسا مؤخرا ليس سوى الشجرة التي تخفي الغابة.