النعمان اليعلاوي
ألهب سماسرة السوق أسعار زيت الزيتون مع دخول موسم جنيه ذروته في أكتوبر الجاري، وقد بلغ سعر الزيتون 20 درهما للكيلوغرام، ما يوحي بموجة غلاء سيشهدها السوق تنذر ببلوغ سعره نحو 150 درهما للتر الواحد، فيما لم يثن حديث الحكومة عن عمليات الاستيراد التي قد تساهم في استقرار الوضع، المهنيين عن التنبيه إلى الزيادة العالية في سعر زيت الزيتون في القادم من الأيام، بيد أن المخاوف المطروحة تتجلى في إمكانية استيراد زيت الزيتون بأسعار منخفضة مع طرحه بضعف ثمنه الأصلي، وحتى تسويقه بكونه زيتا محليا، ما يجعل الحكومة مطالبة بالتدخل، خاصة أن عددا من المهنيين يضغطون لإقرار دعم لهم.
من جانب آخر، يشير مهنيو انتاج زيت الزيتون والمعاصر إلى أن أسعار زيت الزيتون ستعرف ارتفاعا كبيرا بالمغرب، نظرا إلى عدة أسباب، أهمها تراجع الإنتاج وتوالي سنوات الجفاف، إضافة إلى تزايد الإقبال على هذه المادة. مبرزين أنه في السنوات الأخيرة أصبح زيت الزيتون مطلوبا ليس فقط محليا، بل عالميا، موضحين أن الإنتاج المغربي من هذه المادة قد شهد تراجعا كبيرا قارب النصف، وذلك رغم كون مساحة أشجار الزيتون قد شهدت ارتفاعا بنسبة 61 في المائة بين 2007-2008 و2021-2022 وارتفع متوسط إنتاج الزيتون بنسبة 209 في المائة بين 2003-2007 و2017-2022، حسب المعطيات الرسمية، ويتصدر الزيتون باقي أصناف الأشجار المثمرة المغروسة في المغرب، حيث يمثل 65 في المائة من المساحة المخصصة لغرس الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، بمساحة 1,2 مليون هكتار، تشير المعطيات.
في السياق ذاته، أشار المختصون إلى أن «الحكومة، سواء رغبت أم لا، ستكون مضطرة إلى فتح باب الاستيراد لمواجهة ضعف الإنتاج الوطني، وضغط الأسعار»، وفي ما يتعلق بالتصدير، أكد المتحدثون أن «منع تصدير الزيت المستهلك يعد إجراء مطلوبا، نظرا إلى الأوضاع الحالية، بينما منع تصدير الزيت الموجه إلى التصنيع قد يتسبب في مزيد من الخسائر»، موضحين أن «الأسعار خلال الموسم الفلاحي لن تخرج عن المعدل الذي كان سائدا في الموسم السابق، ولهذا لا يمكن أن يصل سعر اللتر الواحد إلى 150 درهما، وذلك رغم أن الغلة عموما هذه السنة ستكون ضعيفة مقارنة مع المواسم السابقة؛ فالتساقطات المطرية لم تشمل الجهات المعنية بزراعة الزيتون».
