تطوان: حسن الخضراوي
قامت السلطات الإقليمية بالمضيق، بتنسيق مع مصالح المقاطعة الأولى بالفنيدق، بحر الأسبوع الجاري، بإيقاف أشغال عشوائية بمشروع ضخم في ملكية قيادي حزبي بالشمال وأبنائه، وهو القيادي نفسه الذي يشغل مناصب متعددة، منها عضو بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث رفضت السلطات المكلفة بالمراقبة كل مبررات وضع طلب الترخيص بالإصلاح لدى الجهات المعنية بالجماعة الحضرية، وأصرت على تطبيق القانون رغم محاولات تدخل من أطراف متعددة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المخالفات التعميرية، التي رصدتها السلطات المكلفة بالمراقبة بالمشروع المذكور، تتمثل في مباشرة إصلاحات عشوائية بالطابق تحت أرضي لمؤسسة تعليمية خاصة، بغية فتح قاعة رياضية بمساحة كبيرة، دون احترام القوانين المعمول بها في مجال التعمير، فضلا عن غياب التراخيص المطلوبة، وكذا ضرورة تعديل التصاميم باعتبار الأمر يتعلق بتجزئة سكنية قانونية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المحلية، ممثلة في المقاطعة الأولى بالفنيدق، قامت بحجز مواد البناء وإرسال محضر المخالفة إلى النيابة العامة المختصة بتطوان قصد الدراسة واتخاذ ما تراه مناسبا، وكذا إشعار السلطات المعنية بعمالة المضيق، وسط تأكيد تعليمات على ضرورة تفعيل المحاسبة بعد تحديد المسؤوليات في الخرق التعميري المذكور وكشف كافة الحيثيات والظروف.
وأضافت المصادر عينها أن مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أكدت، في تعليمات صارمة، على عدم التساهل مع الخروقات التعميرية مهما كانت الجهات المعنية بارتكابها، وعدم التأخر في تنفيذ قرارات الهدم عندما يتطلب الأمر ذلك، إلى جانب الصرامة في تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووقف كل مظاهر العشوائية والفوضى في التعمير، والتلاعب في التصاميم وكواليس علاقة المهندسين بالوكالات الحضرية المعنية.
يذكر أنه، مع تحريك مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة للمحاسبة في ملفات اختلالات تعميرية وتراخيص انفرادية وخرق تصاميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وظروف إعدادها من قبل الفرق التقنية والمهندسين، شرع مجموعة من الأعيان والمنتخبين بالمضيق في تحسس رؤوسهم، سيما والجدل المستمر حول البناء بأماكن مخصصة لمرافق عمومية وغموض استكمال الأشغال العشوائية والمشاكل المترتبة عن إحداث منحدرات خطيرة في أشغال هيكلة.
