أكادير: محمد إبراهمي
رصدت اللجنة الإقليمية بأكادير إداوتنان، المكلفة بالمراقبة والتتبع وتصنيف المؤسسات السياحية الفندقية والمطعمية، إثر زياراتها المفاجئة إلى ما يناهز 130 بنية سياحية بأكادير، منها مائة فندق أو إقامة سياحية، فضلا عن المطاعم ذات الطبيعة السياحية بالقطاع السياحي بعاصمة سوس، مجموعة من المخالفات والخروقات والتجاوزات المرتبطة بالضوابط القانونية، وشروط الأمن الصحي والسلامة ومعايير التصنيف.
وأسفرت أشغال اللجنة الإقليمية المختلطة، بحسب مصادر «الأخبار»، عن توجيه أزيد من 54 تنبيها وتحذيرا ترتبط بالمخالفات القانونية، التي تم رصدها من قبل اللجنة لتلك المؤسسات والبنيات. وعلقت اللجنة تصنيف مؤسستين سياحيتين بالمدينة، فيما ثبتت فقط 43 فندقا في قائمة التصنيف المدرجة فيها. من جهة أخرى، وجهت اللجنة إنذاراتها وتوبيخاتها، بناء على محاضر معاينة المخالفات تم تحريرها في عين المكان.
وتوقفت اللجنة ذاتها أثناء زيارتها إلى أزيد من 31 مطعما ذات الصبغة السياحية، ووجهت تنبيهاتها وتحذيراتها المرفقة بحزمة من التوصيات لأزيد من ثمانية مطاعم منتشرة بالشريط السياحي، منها مطاعم كبرى مشهورة. ووجهت إلى مالكيها مدة زمنية لتسوية وضعيتها، للحفاظ على تصنيفها الحالي. كما قررت اللجنة تعليق تصنيف حوالي ستة مطاعم، إلى حين التسوية.
وسجلت اللجنة الإقليمية المختلطة، أثناء جولاتها منذ بداية السنة، عدم التزام مجموعة كبرى من أرباب المؤسسات الفندقية والمطعمية بمقتضيات دفتر التحملات، وابتعادها عن التقيد بالمعايير الوظيفية المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة.
وكشفت الجولات عن عدم تقيد عدد من تلك الفنادق بتعليمات وتوجيهات الجهات المعنية، التي تشدد على ضرورة الالتزام بدفتر تحملات التصنيف. وعلمت «الأخبار» أن اللجنة الإقليمية تواصل عمليات المراقبة والتتبع وإعادة التصنيف، التي انطلقت منذ بداية السنة، إذ يمتد عمل هذه اللجان ليشمل أيضا مراقبة نظافة أماكن الطهي والتبريد، وتخزين السلع الغذائية، وتوفير شروط السلامة الأمنية. وتندرج هذه العملية في إطار تجويد مختلف الخدمات السياحية، ومدى التزام أرباب الفنادق والمطاعم ذات الصبغة السياحية بدفتر ضوابط التصنيف، في أفق استقبال المغرب لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى يسمح للسلطة المكلفة بالتصنيف، في إطار أعمال المراقبة المشار إليها في المادة 8 من القانون ذاته، أن تغير التصنيف الممنوح لمؤسسة الإيواء. كما تقوم السلطة المعنية بالتشطيب على المؤسسة الخاضعة للقرار، إذا ثبت أن مواصفاتها لم تعد تستجيب لمعايير التصنيف المحددة الأدنى، إذ يترتب على هذا التشطيب سحب رخصة الاستغلال بحكم القانون.
