مرتيل: حسن الخضراوي
توصل رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، قبل أيام قليلة، بقرار عاملي رقم 4018 في موضوع سحب رخصة انفرادية على الفور تم تسليمها من قبل رئيس الجماعة الحضرية السابق، تحت عدد 963/2020، وذلك قصد تسوية تغييرات أحدثت على الطابق الأرضي والطابق الأول والطابق الثاني والطابق الثالث والطابق الرابع، حيث اعتبرت السلطات الإقليمية بالمضيق أن الرخصة غير قانونية وتعرض مرتكبها للمساءلة القضائية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، أصبح ملزما الآن بسحب الرخصة الانفرادية المذكورة دون تأخير، ما دفع بالجهات المالكة للشقق المحفظة بالتوجه إلى طلب تسوية الوضعية القانونية، قصد حفظ حقوقهم باعتبار المرتفقين يطالبون دوما بمحاسبة رؤساء الجماعات على التراخيص الانفرادية، والقيام بالإجراءات اللازمة بشكل مستعجل من إيقاف أشغال المشاريع وتوجيه المعنيين لتسوية الملف، عوض استكمال كافة الأشغال والبيع والتحفيظ وبعدها يظهر جدل الضرر ومن يتحمل المسؤولية الفعلية للخروقات.
وأضافت المصادر عينها أن رخص البناء الانفرادية أصبحت تخيم على الملفات التعميرية بتطوان والمضيق، حيث سبق وفتحت السلطات الإقليمية بتطوان، تحقيقا في انتشار البناء العشوائي وبناء مشاريع بواسطة رخص انفرادية بالجماعات الترابية واد لو وزاوية سيدي قاسم وبني سعيد وأزلا وبنقريش..، فضلا عن تسجيل العامل عشرات الملفات القضائية ضد رؤساء الجماعات المعنيين وإسقاط الرخص الانفرادية من قبل المحكمة الإدارية بالرباط.
وأصبحت مشاكل تراخيص البناء الانفرادية التي تم منحها طيلة سنوات من تعاقب رؤساء جماعات ترابية على تسيير الشأن العام المحلي بتطوان والمضيق، ترخي بظلالها على الاستثمار في العقار، ما يستوجب تصفية كافة الملفات السابقة والتركة الثقيلة، وفق معايير التبين من الضرر من عدمه، وتحقيق مصالح المواطنين والصالح العام بالدرجة الأولى، وتشجيع الاستثمارات وحفظ حقوق الملاك الذين يثبت أن لا نية سيئة لهم في الخروقات التعميرية أو تحفيظ عقاراتهم، خاصة المهاجرين المغاربة بالخارج.
وكانت جهات أكدت على أن قرارات الهدم يجب أن تكون في إطار ملفات مستعجلة مشمولة بالتنفيذ المعجل كذلك، عندما يكون المشروع في طور البناء أو الأساس والبدايات الأولى، وليس استكمال المشاريع بشكل تام، والقيام بالإصلاحات والربط بشبكات الهاتف والماء والكهرباء والتطهير السائل، وبيع الشقق الجاهزة إلى أشخاص من داخل المغرب وخارجه، وتحفيظ الملاك للعقارات، والسكن والاستقرار لسنوات ليظهر بعدها جدل الترخيص الانفرادي وتبعاته التي تشكل تهديدا لحقوق الملاك.
