النعمان اليعلاوي
مازال مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب يثير المزيد من الخلاف بين الحكومة والمركزيات النقابية، في الوقت الذي التقى فيه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري بجميع الفرق البرلمانية التي تمثل المعارضة، بالإضافة إلى فرق الأغلبية مجتمعة، من أجل تقديم تعديلات على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وهي اللقاءات التي قالت المصادر إنها تأتي في سياق تحرك الوزارة الوصية من أجل التعجيل في المسطرة التشريعية لمشروع القانون المتعلق بالحق في الإضراب، كما تأتي بعد مراسلة السكوري جميع النقابات، بما فيها الأقل تمثيلية، وذلك لتقديم مقترحاتها وتعديلاتها على اعتبار أنها صوتت بالإجماع على الرأي الاستشاري للمجلس البيئي الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
من جانبها، طالبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بإعادة هيكلة لغة مشروع قانون الإضراب بكيفية واضحة ودقيقة، تستعمل مفاهيم “تنسجم وتتطابق ومضمون وموضوع القانون”، مشددة على أن الصيغة الحالية ترمي إلى “الإجهاز على مجموعة من المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة والحركة النقابية عبر مسارها التاريخي وكرستها عمليا لعقود من الزمن مثل عدم المساس بأجور المضربين”. وأوضح الاتحاد المغربي للشغل، في مذكرة جوابية أن “من مظاهر عدم التوازن التي تطبع هذا المشروع، الميز وعدم التكافؤ بين الفئات المشمولة بحق الإضراب من أجراء ومهنيين، كما أنه يخصص أكثر من سدس مواده للعقوبات الزجرية والحبسية والغرامات تجاه النقابيين والمضربين والمنظمات النقابية”.
واقترحت المذكرة تحديدا دقيقا للإضراب ونطاق تطبيقه والفئات المشمولة بممارسة هذا الحق يعرف بموجبه بأنه “توقف عن العمل من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية للأجراء. وهو آلية وأداة للاحتجاج السلمي دفاعا عن المطالب المادية والمعنوية للأفراد والجماعات في كل المجالات، والأنشطة، والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والسياسية والبيئية”، ويشمل الإضراب، بالإضافة إلى أصناف الأجراء الذين يخضعون لقانون الشغل أو لقانون الوظيفة العمومية أو للأنظمة الأساسية الخاصة، “كل الفئات المهنية وكل مواطن أو مواطنة أفرادا أو جماعات، المنتمون منهم أو غير المنتمين لهيئات أو منظمات نقابية تنشط وتشتغل في إطار القوانين والتشريعات الجاري بها العمل”، تضيف المذكرة ذاتها.
من جانبها انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مجلسها الوطني الحكومة متهمة إياها بـ “التملص من التزاماتها تجاه الحركة النقابية”، وأكدت، في اجتماع مجلسها الوطني، أن “الحكومة تتملص من التزاماتها وتتعامل بمنطق لا ديمقراطي مع الحقوق الدستورية، وعلى رأسها حق الإضراب”. وسجل خليل هوير العلمي، نائب الكاتب العام للنقابة ذاتها، في كلمة ألقاها نيابة عن الكاتب العام عبد القادر الزاير، الذي ترأس أشغال المجلس، وجود “تملص آخر للحكومة من التزاماتها بعد إحالتها مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون استكمال مسار التفاوض، ودون الوصول إلى توافق حول مضامينه بعد رفض المقتضيات التكبيلية التي تجهز على الحق في الإضراب وتضرب الحرية النقابية”.
