المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن المصالح الأمنية بالقنيطرة استنفرت مصالحها، نهاية الأسبوع الماضي، بعد تعرض مدرسة حميد العلوي للسرقة والسطو على عشرة حواسيب ومستلزماتها، ما خلف استياء لدى الأطر التربوية وجمعية آباء وأولياء التلاميذ من هذه الواقعة، الأمر الذي دفع مدير المؤسسة إلى الاتصال بقائد المقاطعة الإدارية 15 وأعوان السلطة الذين ربطوا الاتصال بمصالح الأمن للتحقيق في ملابسات السرقة التي لم يترك فيها اللصوص أي أثر.
وأكدت مصادر الجريدة أن السلطات الأمنية باشرت تحرياتها في موضوع السرقة، حيث حلت الشرطة العلمية التي عملت على تدقيق عينات البصمات من باب قاعة الإعلاميات للمؤسسة للوصول للجناة مع البحث عن وجود كاميرات بالمنطقة قد تكون لمحت اللصوص. وزادت مصادر الجريدة أن بعض المشبوهين في مثل هذه العمليات من بعض ذوي السوابق القضائية تتبعهم أعين رجال الشرطة، فيما لا زال البحث جاريا في بعض الأماكن والأسواق للعثور على خيط العصابة التي قامت بهذه العملية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن العديد من المؤسسات التعليمية أصبحت عرضة للسطو، خاصة تلك التي لا يوجد بها حراس بالمدارس والإعداديات والثانويات بعد اعتماد المديريات الإقليمية على شركات الأمن الخاص إثر تخلي الوزارة الوصية على توظيف الحراس بالمؤسسات التعليمية الذين كانوا يقومون بمهمة الحراسة والمراقبة بالليل والنهار والتنظيف والتكلف بالمطاعم المدرسية، حيث يمنحهم سكن وظيفي داخل المؤسسات التعليمية يساهمون فيه على تأمين وسلامة ممتلكاتها.
وكشفت مصادر “الأخبار” أن الرهان على شركات الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية سيزيد من تعرض المؤسسات التعليمية للسطو عليها ونهب ممتلكاتها، وهو ما يستدعي الرجوع لتوظيف الحراس للحفاظ على ممتلكات المدارس والحفاظ عليها من اللصوص. وأفادت مصادر الجريدة بأن العديد من المؤسسات التعليمية تعرف في فترة العطل احتلالا من طرف المتشردين والمعربدين السكارى الذين يخربون نوافذها وأقسامها ويعبثون بالطاولات ودفاتر التلاميذ وأوراق أطر التدريس.
هذا، واعتمدت المديريات الإقليمية في عدد من المدارس على شركات الأمن الخاص بعد تقاعد عدد من الحراس الذين سوت الوزارة ملفاتهم ورقتهم إلى أعوان تقنيين من سلم 5 بعد نضالهم لتسوية وضعيتهم المادية، قبل أن تتخلى الوزارة الوصية منذ سنوات عن توظيف هذه الفئة التي كانت تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على المؤسسات التعليمية، حيث تسهر زوجاتهن على إطعام التلاميذ بأجر زهيد لا يدخل في إطار الوظيفة العمومية رغم أعمالهن الشاقة.
