حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قررت، أول أمس الخميس، منح السراح المؤقت لمتهم في حادث «لمبورغيني» بالمضيق، وذلك بعد التدقيق في التقارير الأمنية ونتائج التحقيقات التي أكدت وجود المتهم بالدار البيضاء، عند وقوع حادثة السير المذكورة وسط مدينة المضيق، فضلا عن كونه يملك السيارة الفارهة، وقد سلمها لمكتب بيع السيارات المستعملة لكن تم استغلالها دون علمه.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن سائق السيارة الذي ارتكب الحادث مازال رهن الاعتقال الاحتياطي رفقة متهمين آخرين، في حين تتابع السيدة التي كانت ترافق السائق في حالة سراح، وذلك في انتظار استكمال الأبحاث القضائية والتدقيق في تفاصيل حادثة السير المذكورة التي يتابع تفاصيل تطوراتها الرأي العام المحلي والوطني.
وحسب المصادر عينها، فإن التحقيقات التي ستباشرها المحكمة الابتدائية، خلال الأيام القليلة المقبلة، يمكنها الكشف عن تفاصيل قيام مالك السيارة الفارهة بتسليمها لمركز متخصص في بيع السيارات المستعملة، والجهة المتورطة في كرائها أو تسليمها خارج القانون للسائق المتورط في الحادثة، والشخص الذي تقدم ببلاغ كاذب وادعاء أنه السائق الفعلي يوم الحادث، فضلا عن البحث في شهادة طبية يشتبه في كونها منحت مجاملة لمحاولة خلط الأوراق والتملص من المسؤولية في الحادث الذي أسفر عن خسائر مادية، وإصابة ركاب سيارة أجرة بتطوان من الصنف الكبير، بجروح متفاوتة الخطورة.
وكانت الفرقة الولائية التابعة لقسم الضابطة القضائية، بولاية أمن تطوان، قامت، بالاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بالحادث المذكور بتفصيل، كما استفسرت السائق المتهم حول ظروف وحيثيات فراره بعد ارتكاب حادثة سير، فضلا عن الاستماع إلى مالك السيارة والشخص الذي قدم بلاغا كاذبا، وكذا السيدة التي كانت ترافق السائق المتهم وفرت رفقته بمجرد وقوع الحادث، حيث حضرت سيارة خفيفة وحملتهما قبل وصول السلطات الأمنية لعين المكان.
وسبق أن أمرت النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، السلطات الأمنية المختصة بقسم حوادث السير بمفوضية المضيق، بالبحث والتحقيق في ظروف وحيثيات حادثة سير خطيرة وقعت وسط المدينة، إثر اصطدام سيارة فارهة مع «طاكسي» من الحجم الكبير، ما تسبب في انقلاب الأخير، وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف لتلقي العلاجات الضرورية بالمستشفى العمومي، قبل مغادرتهم وحصولهم على شهادات طبية تثبت العجز.
