خنيفرة: محمد الزوهري
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة متابعة موظف جماعي في حالة سراح مؤقت، على خلفية اتهامه بـ«اختلاس» مبلغ درهمين، قيمة الرسم الخاص بإنجاز عقود الازدياد وتصحيح إمضاء الوثائق الإدارية بالجماعات المحلية.
وكان الموظف المعني قد تم اعتقاله أواسط الأسبوع الماضي، وتقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث، وقد خضع لإجراءات التحقيق التمهيدي من طرف مصالح الشرطة القضائية، قبل أن يتقرر الإفراج عنه مؤقتا، حيث يُتابع من أجل «التحايل واختلاس مبلغ الرسم الجبائي الذي حوله إلى جيبه، بدل تحويله إلى مداخيل الجماعة الحضرية».
