محمد اليوبي
قرر محمد الطويلب، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الخميس، تأجيل التحقيق التفصيلي مع عبد الرفيع الزويتن، المدير العام الحالي لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة، وذلك إلى غاية يوم 8 أكتوبر المقبل، كما أمر بتكليف خبير محلف لإجراء خبرة محاسباتية على ميزانية مؤسسة «روح فاس» التي تشرف على تنظيم المهرجان.
وفي انتظار التوصل بنتائج الخبرة المحاسباتية، قرر قاضي التحقيق استدعاء 20 ممثلا عن شركات تعاقدت معها مؤسسة «روح فاس» في إطار تنظيم المهرجان، ومن بينهم مسؤولون عن شركات للتواصل والأسفار والأبناك. ومثل الزويتن، المدير العام السابق للمكتب الوطني للسياحة، أمام قاضي التحقيق في جلسة سابقة، وطالبته المحكمة بأداء كفالة قيمتها 60 مليون سنتيم، مقابل متابعته في حالة سراح. وتتضمن الشكاية التي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، اتهامات خطيرة موجهة إلى الزويتن، منها استعمال أموال الجمعية من أجل كراء طائرة خاصة نقلته من مدينة فاس إلى مدينة «ميلانو» الإيطالية ذهابا وإيابا رفقة ابنته مقابل 46 ألف أورو، تم أداؤها من ميزانية المؤسسة، أوردت الشكاية المرفقة بوثائق تحويل المبلغ بالعملة الصعبة أنه «بعدما افتضح أمره حول قيمة المبلغ المذكور بالدرهم المغربي من حسابه الخاص إلى حساب الجمعية».
وجاء في الشكاية، أن محضري الجمع العام والمجلس الإداري لمؤسسة «روح فاس» المنعقدين بتاريخ 25 نونبر 2015 الموقع عليهما من طرف الزويتن بصفته رئيسا وعبد الحميد بنمخلوف، أحد الموقعين على الشكاية، بصفته الكاتب العام للمؤسسة قد وقع تزويرهما. كما أشارت الشكاية إلى الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعها أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة أمام المحكمة، لإجراء افتحاص لميزانية المؤسسة التي تشرف على تنظيم مهرجان الموسيقى الروحية بفاس، بعد صدور تقرير أنجزه المراقب المالي للمؤسسة، كشف وجود خروقات في وثائقها المحاسبية، كما سجلت بتاريخ 31 دجنبر 2016 خصاصا ماليا بمبلغ 697 149 6 درهما، وبعدها قام الزويتن بترحيل جميع الوثائق المحاسبية والإدارية خارج مقر الجمعية.
واتهم أعضاء بالمجلس الإداري، عبد الرفيع الزويتن بالتصرف في مال الجمعية خرقا للقانون باعتبار أن اموال الجمعية تجد مصدرها من المال العمومي الذي تتوصل به من الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، ومنها كراء طائرة خاصة نقلته من فاس إلى إيطاليا ذهابا وايابا بمبلغ 000 46 أورو، أرجع قيمتها بالدرهم المغربي بمبلغ 10، 992 505 دراهم بعد أن افتضح أمره، حسب وثيقة التحويل تحمل تاريخ 15 يونيو 2015، في حين أن العملة الصعبة مخصصة لأداء فاتورات الفنانين الأجانب فقط ومؤدى ذلك أن هناك مخالفة جمركية، لأن المشكل يبقى قائما بالنسبة للجمعية التي هي مجبرة على إثبات أن مبلغ 000 46 درهم استعمل في الإطار الذي أذن له مكتب الصرف، والحال أن الزويتن استعمله لصالحه خرقا لإذن مكتب الصرف، الشيء الذي سيحمل الجمعية مسؤولية استعمال رخصة هذا الأخير لغير ما أعدت له وهو ما يعتبر مخالفة مصرفية.
وقضت المحكمة الابتدائية بفاس بإجراء خبرة حضورية على يد خبير محلف، بالاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية والإدارية لمؤسسة «رسالة فاس» المتعلقة بسنتي 2015 و2016، بعد إعذار الزويتن بإرجاعها إلى مقر المؤسسة ووضع تقرير مفصل يوضح سبب العجز الذي حدد في مبلغ 697 149 6 درهما (حوالي 615 مليون سنتيم) عند تاريخ 31 دجنبر 2015، والوضعية المالية للمؤسسة عند تاريخ 31 دجنبر 2016، وإعداد القوائم التركيبية لكل سنة على حدة في إطار الشروط القانونية للمحاسبة، والاطلاع على السجلات البنكية بالنسبة لجميع حسابات المؤسسة وتحديد هوية موقعي العمليات البنكية، وما هو السند الذي اعتمده البنك لقبول تفويضات الإمضاءات مع رفع تقرير مفصل حول جميع العمليات المنجزة في إطار تقرير مالي بالنسبة لكل سنة على حدة.
