مصطفى عفيف
طالب فاعلون جمعويون وإعلاميون، بمنطقة الزمامرة بإقليم سيدي بنور، بتدخل الجهات الوصية على دور الشباب، وكذا المجلس البلدي والسلطات الولائية بالجهة، بالتعجيل بفتح دار الشباب الوحيدة بالمنطقة، والتي أغلقت أبوابها منذ سنوات، بسبب الإصلاحات التي خضعت لها البناية، غير أن أبواب الدار ما زالت مغلقة لحد الساعة، دون أن تكلف الجهات الوصية نفسها تقديم تبرير لهذا الإغلاق.
كما طالبت الفعاليات ذاتها المجلس الجماعي بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي اعتبرته بعض المصادر راجعا إلى عجز وزارة التربية الوطنية والشباب عن تعيين موظفين بدار الشباب. وهو الأمر الذي أصبح عائقا أمام هذا الوضع، بحيث أوضحت بعض المصادر أن توفير هذه الموارد البشرية يأتي في إطار اتفاقية شراكة بين المديرية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة، حيث يلتزم كل طرف بالمساهمة في إعادة فتح هذا المرفق، سواء من خلال توفير الموارد البشرية، أو من خلال إخضاعها لتكوين مستمر وتمكينها من آليات العمل.
وأكد عدد من المستشارين الجماعيين أن المدينة تعرف ازديادا في سكانها، الذين تغلب عليهم الفئة العمرية الشابة، في وقت ما زالت دار الشباب مغلقة منذ مدة، الأمر الذي جعل البناية المذكورة شبه مهجورة، وأشار فاعلون جمعويون بمنطقة الزمامرة إلى أن دور الشباب ومختلف المراكز التربوية والثقافية تكتسي أهمية قصوى في بناء المسارات الحياتية للأفراد والجماعات، خصوصا شريحة الشباب منهم، حيث تلعب دورا مركزيا في صقل شخصيتهم، وتنمية وعيهم العام، وتطوير مداركهم العلمية والمعرفية والثقافية، وتنشئتهم على قيم حب الوطن والتطوع وخدمة الصالح العام والاختلاف والتعدد والتعايش وقبول الآخر، لذلك اعتبرت دور الشباب فضاءات لا غنى عنها للتأطير والتكوين، ومؤسسة أساسية من مؤسسات التنشئة الاجتماعية.
وحسب مصادر “الأخبار”، فإن أماكن الترفيه بمنطقة الزمامرة أصبحت شبه منعدمة، وهو أمر يجعل المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية محط انتقادات، بسبب غياب برامج ومشاريع تهم الشباب بالمنطقة، في وقت لا يزال متتبعو الشأن المحلي بمنطقة الزمامرة ينتظرون الإفراج عن برنامج عمل الجماعة، والذي ما زال حبيس رفوف مكاتب المجلس.
