انسحب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، غاضبا من الجلسة العمومية التي عقدها مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، لمناقشة تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عندما واجهه حكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، بمجموعة من الأسئلة المحرجة، ولم يفلح وزير العلاقات مع البرلمان، عبد العزيز عماري، في إقناع الرميد بالعودة إلى قاعة الجلسات، مبررا “هروبه” من القاعة، بضعف حضور البرلمانيين، وبأنه لا يمكنه مناقشة 15 برلمانيا.
ولم يحضر سوى 16 من أصل 270 برلمانيا يتكون منهم مجلس المستشارين، جلسة مناقشة تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ حضر خمسة برلمانيين من فريق الفدرالية الديمقراطية للشغل، وبرلماني واحد من الاتحاد الاشتراكي، وبرلمانيان عن التقدم والاشتراكية، وبرلمانية واحدة عن الاستقلال وبرلمانيان عن التجمع الوطني للأحرار، وأربعة برلمانيين عن الحركة الشعبية، وحضر بنشماش رئيس فريق الأصالة والمعاصرة عن فريقه الذي يتكون من 70 برلمانيا، ولم يحضر أي برلماني عن الاتحاد الدستوري والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية٠
