كريم أمزيان
على خطى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران ، الذي “تبرع” على النقابات بمليار و500 مليون سنتيم، وفي الأشهر الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية، عمل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء أول أمس (الاثنين)، بمقر الوزارة على توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع جمعيات عاملة في مجال حقوق الإنسان، إذ جرى اختيار 45 مشروعاً، ستستفيد الجمعيات التي تقدمت بها من دعم الوزارة برسم سنة 2015، من بين 92 مشروعاً تقدمت بها 92 جمعية، ما يعني إقصاء 47 هيأة من الاستفادة من الدعم ذاته، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
ووفق المعطيات التي تم تقديمها، فإن المشاريع صنفت إلى ثلاث فئات، تم دعمها بمبالغ تتراوح بين 20 ألفا و100 ألف درهم، إذ إن جمعيات ستستفيد مشاريعها من مبلغ دعم قدره 100 ألف درهم و14 جمعية بمبلغ قدره 50 ألف درهم و22 جمعية بمبلغ قدره 20 ألف درهم، وذلك في إطار الغلاف المالي المخصص لهذه العملية والبالغ 2 مليون و20 ألف درهم.
