أخذت قضية محمد متزكي، الرئيس الشرفي لجمعية ضحايا السطو على الممتلكات، والمعتقل على خلفية شكاية وجهها ضده ثلاثة قضاة بالمحكمة الاستئنافية بالدار البيضاء، تقررت بناء عليها متابعة متزكي بتهم إهانة رجال قضاء وتحقير مقررات قضائية، (أخذت) منحى جديدا بعد دخول محامين من عائلة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على خط الملف.
وشهدت الجلسة الأخيرة التي مثل فيها متزكي أمام غرفة القطب الجنحي عين السبع بالدار البيضاء، مؤازرة كل من أخت وابن عم الوزير الرميد لمتزكي، في مقابل مؤازرة عبد الكبير طبيح للقضاة الثلاثة، وهم محمد رضوان ومحمد الخليفي وحسن جابر، علما أن طبيح ينوب عن المدعو حيم، أهم متهم معتقل في ملفات ما يعرف بمافيا السطو على عقارات الأجانب.
