أفادت مصادر موثوق بها بأن تحريات دقيقة أنجزتها مصالح “الديستي”، قادت عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية بجرسيف إلى تفكيك عصابة إجرامية تتكون من سبعة أشخاص، ويتزعمها صاحب سوابق قضائية مبحوث عنه وطنيا، استغلوا صفات وهمية بمؤسسات مالية وبنكية للنصب على مواطنين والسطو على حساباتهم المالية.
وأكدت المصادر ذاتها أن التنسيق الأمني الاستخباراتي أطاح بأفراد العصابة، أول أمس السبت، حيث تم وضعهم رهن الحراسة النظرية لصالح البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع حجز أموال وحواسيب وهواتف نقالة ووصولات وشرائح هاتفية.
وورد في بلاغ رسمي مرتبط بالواقعة أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة جرسيف تمكنت، أول أمس السبت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و34 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب البلاغ نفسه، فقد كان المشتبه فيهم قد اتصلوا هاتفيا بمجموعة من الضحايا، منتحلين صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات بنكية، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو تحويلات مالية لمساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي والاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.
وأسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة عن تحديد هوية المتهمين واعتقالهم بمدينة جرسيف، كما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على تسعة هواتف محمولة ومجموعة من الشرائح الهاتفية ودعامة لتخزين المعطيات الرقمية، علاوة على 39 إيصالا لتحويلات نقدية ومبلغ مالي يشتبه في كونهم من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وأشار البلاغ إلى أن عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، كشفت أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة سيدي قاسم، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.
وتم الاحتفاظ بالمتهمين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.
