تزامنا مع حسم غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط لملف الهجرة السرية والاتجار بالبشر الذي تفجر بمارينا سلا، قبل سنتين، والذي انتهى، أول أمس الخميس، بإدانة المتهمين التسعة المتورطين فيه بحوالي 40 سنة سجنا نافذا، منها 24 سنة للمتهمين الأربعة الرئيسيين، نجحت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم نفسه، في إحباط عملية تهجير جماعية لحوالي 30 شخصا بينهم نساء وقاصرون انطلاقا من شاطئ سلا، حيث مكنت معلومات دقيقة للجهاز عناصر الشرطة القضائية من إيقاف خمسة متورطين في التخطيط للعملية، انطلاقا من استضافة 30 مرشحا للهجرة السرية بإحدى الشقق، في انتظار تحين الفرصة المواتية لترحيلهم إلى الضفة الأوروبية.
وضمن تفاصيل أدلت بها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح أول أمس الخميس، من إيقاف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و39 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وتفيد المصادر نفسها بأنه جرى ضبط ثلاثة من بين الموقوفين بعد الاشتباه في تورطهم في تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية لفائدة 30 مرشحا للهجرة السرية، تم ضبطهم بداخل شقة سكنية بأحد أحياء مدينة سلا، قبل أن يتم إيقاف المشتبه فيه الرئيسي وشريكه بمنزل بمنطقة سيدي موسى بالمدينة نفسها.
وحسب المصادر ذاتها، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز سيارتين خفيفتين وستة سترات للنجاة، وخمس حاويات تضم 125 لترا من المحروقات، علاوة على مبلغ مالي بالعملة الأوروبية يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين والمرشحين للهجرة السرية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
