الدولة الوظيفية 

قررت الجزائر من جهة واحدة، إلغاء زيارة كانت مبرمجة لوزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، إلى الجزائر العاصمة، قبل 12 ساعة فقط من موعد بدايتها، دون أن تقدم مبررات معقولة بخصوص أسباب الإلغاء، ما يؤكد حالة التخبط والارتباك التي تطبع دبلوماسية حكام قصر المرادية.

فما معنى أن تطلب الجزائر من وزير خارجية إسبانيا زيارتها لطي ملف المشاكل بين البلدين، خاصة أن العلاقات بينهما تضررت منذ إعلان إسبانيا عن موقف واضح وصريح حول قضية الصحراء المغربية وما تبِعَه من تقارب بين البلدين، ووافق وزير الخارجية الإسباني على الطلب، لكن قبل 12 ساعة من الزيارة أبلغت الخارجية الجزائرية نظيرتها الإسبانية بقرار إلغاء الزيارة، دون أن تقدم أسباب هذا القرار.

لكن الأسباب الحقيقية واضحة، وهي أن إسبانيا رفضت أن تكون قضية الصحراء المغربية ضمن جدول أعمال الزيارة، وشددت على ضرورة التركيز على تقوية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات والتطرق فقط إلى مصالح الجزائر ومصالح إسبانيا دون الإضرار بأي بلد جار، والمقصود هنا هو المغرب، خاصة أن مدريد تريد الحفاظ على علاقاتها مع الرباط، في ظل الدينامية التي بدأت بين البلدين عقب الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المغرب شهر أبريل 2022، بدعوة من الملك محمد السادس، توجت بالتوقيع على شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تشمل كافة المجالات، وهذا ما رفضته الجزائر جملة وتفصيلا، لأنها دولة أسسها الفرنسيون ووظيفتها ليست التنمية، بل معارضة المغرب في كل توجهاته.

وهناك ارتباط بين هذا الحدث والزيارة الرسمية المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، في الأسابيع المقبلة إلى المغرب، في خضم حراك دبلوماسي لترتيب عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها، بعدما شهدت هذه العلاقات توترا في السنوات الأخيرة، لأن فرنسا تراهن على شريك موثوق وهو المغرب للحفاظ على مصالحها الاقتصادية، من خلال استعادة نفوذها المفقود بالعديد من بلدان القارة الإفريقية.

ويبدو أن باريس التقطت الرسالة، لذلك عبرت على لسان وزير خارجيتها الجديد عن سعيها إلى تحقيق التقارب المنشود مع الرباط، وأكد ستيفان سيجورنيه في مقابلة صحفية، نشرت السبت الماضي، أنه سيبذل «قصارى جهده في الأسابيع والأشهر المقبلة للتقريب بين فرنسا والمغرب»، وذلك «مع احترام المغاربة»، مشيرا إلى أن «رئيس الجمهورية طلب مني الاستثمار شخصيا في العلاقة الفرنسية المغربية، وأيضا كتابة فصل جديد في علاقتنا. وسألتزم بذلك». وأكد الوزير الفرنسي أن باريس كانت دائما على الموعد، حتى في ما يتعلق بالقضايا الأكثر حساسية، مثل الصحراء المغربية، حيث أصبح دعم فرنسا الواضح والمستمر لخطة الحكم الذاتي المغربية حقيقة واقعة منذ عام 2007.

وبهذا الموقف ستسير فرنسا على خطى إسبانيا بخصوص موقفها من قضية الصحراء المغربية التي تشكل عقدة للجزائر، فيما ستبقى هذه الدولة مجرد أداة وظيفية في يد أسيادها لضرب مصالح المغرب.