مصطفى عفيف
خرج العشرات من المواطنين من سكان حي رابحة ببلدية الدروة بإقليم برشيد، أول أمس الأربعاء، مدعومين بأطر من المجتمع المدني، في وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية المدينة، لإسماع صوتهم إلى المسؤولين الإقليميين والمركزيين. وهي الوقفة التي طالب فيها المحتجون بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الذي تم تأييده استئنافيا، والقاضي بإيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن باشوية الدروة بمنح الترخيص لشركة مختصة في بيع الخمور بالمحل الكائن بتجزئة الدروة موقتا، إلى حين البت في دعوى الإلغاء المعروضة على المحكمة، في وقت مازال الملف معروضا بمراحل التقاضي بعد الطعن في الحكم الاستئنافي من طرف دفاع الشركة والسلطة الإقليمية.
وندد المحتجون، خلال الوقفة ذاتها، بصمت السلطات المختصة في التعامل مع ملف الترخيص لصاحب متجر بيع الخمور وسط أحياء آهلة بالسكان، مؤكدين أن الترخيص للمحل وسط حي سكني وبالقرب من مسجد ومؤسسة تعليمية، بمسافة لا تتعدى 180 مترا، يخلف استنفارا أمنيا وأصبح السكان يعيش حالة من الرعب والخوف على أبنائها من مكان يستقطب العديد من ذوي السوابق القضائية.
وأكد المحتجون، في شعارات تم ترديدها خلال الوقفة، أول أمس، أن سكان الحي المتضرر تلقوا خبر إقدام أحد الأشخاص على تهيئة محل تجاري وسط حيهم من أجل استغلاله في بيع الخمور، وهو ما اعتبروه إضرارا بهم وبأبنائهم، مطالبين، في بداية الأمر، من خلال رسائل وجهوها إلى مختلف الجهات، بوقف مسطرة منح الرخصة لإقامة هذا المحل بالحي المذكور، وهو الأمر الذي لم تتم الاستجابة له.
