طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الملكي تلقت تعليمات من لدن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، لفتح تحقيق بخصوص تقارير توصلت بها حول خروقات مالية وإدارية بمجمع سكني يدعى “صابل”، بطريق أصيلة بمنطقة هوارة بعاصمة البوغاز، حيث تضمنت هذه التقارير التي أعدها أحد المحامين بالمدينة، بناء على طلب من منخرطين بـشأن “السانديك”، منها كون التقرير المالي المقدم لسنتي 2023 و2024 لم يتضمن فواتير الماء والكهرباء الخاصة بالسانديك وتكلفتها، لأن الملاحظ أنه يتم استغلال المادتين معا في أشياء لا تعني سكان الملكية المشتركة وقد يكون مؤدى عنها في الخفاء، بينما يؤدي السكان قيمتها بشكل وصف بالمبالغ فيه.
كما ورد في التقارير أن الجميع يرغب في الاطلاع على الوضعية المالية للاتحاد والسجلات الخاصة به ومعايير التقدير المعتمدة في تحديد التكلفة المالية، ومدى جودة الإصلاحات أو صيانة أجزاء الملكية المشتركة، وذلك استنادا إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، حيث تم توجيه إنذارات إلى السانديك، من أجل تمكين الجميع من الاطلاع على المعطيات المالية والتدبير، خاصة بعد تفجر صفقة لصباغة الأجزاء المشتركة بمبالغ مالية طائلة، علما أن أحد المسؤولين يشغل مهنيا في محل للعقاقير، وبالتالي فإنه بات من اللازم فتح تحقيق دقيق بخصوص كيفية صرف المبالغ المالية وهي من مالية مشتركة.
ونبهت التقارير نفسها، إلى أنه من الغرابة كون “السانديك” لا يخبر الجميع بالمساطر المتعلقة بعقد وإبرام الصفقات والإصلاح والصيانة أو البناء، أو أي صفقة كيف ما كانت، وأن تكون رهن إشارة سكان الملكية المشتركة استنادا إلى قانون الملكية المشتركة، ونبهت أيضا إلى وجود عمليات ترخيص لمحل للبقالة بشكل يشوه الوجه العمراني للمجمع السكني، ويسائل أيضا السلطات المحلية حول الترخيص لمثل هذه الأكشاك العشوائية، وسط مجمع سكني تابع لمصالح باشوية جماعة اكزناية.
من جانبه، قال مسؤول “السانديك” في ردود واستفسارات قضائية وجهها إلى النيابة العامة المختصة ضمن ملفه إن ضمن المشتكين من ليسوا ضمن ملاك المجمع، كما أن البعض منهم لم يؤدوا ما عليهم من مساهمات سنوية “للسانديك” والمتراكمة في ذمتهم، وإنه لجأ إلى القضاء ضدهم في وقت لاحق، على اعتبار أن البعض منهم لا ينتمون إلى لجنة اليقظة.
