أكد المدير المركزي للشرطة القضائية محمد الدخيسي، اليوم الاثنين بمراكش، أن المغرب قرر إرجاع بعض العائلات التي التحقت ببؤر التوتر.
وأضاف الدخيسي، الذي يشغل منصب مدير المركز الوطني للانتربول، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورؤساء الشرطة في جزر القمر وجيبوتي والسودان والصومال وموريتانيا، أنه “بمبادرة جريئة وإنسانية” قرر المغرب إعادة بعض العائلات التي التحقت بمجاهدين مغاربة شاركوا في عمليات مسلحة بسوريا والعراق، مؤكدا أن الأشخاص الذين تبث تورطهم في عمليات إرهابية سيحالون على القضاء تبعا للقوانين المغربية.
وفي المقابل أكد الدخيسي، أن نجاح التجربة المغربية الرائدة في مجال الأمن يستند إلى رؤية عميقة للاستراتيجية المطبقة في هذا الميدان، سواء على المستوى المحلي أو في إطار التعاون وتبادل الخبرات.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه الاستراتيجية الأمنية جعلت من التكوين على حقوق الإنسان مكونا أساسيا في الخطة الأمنية، مع اعتماد الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفعيل مخطط أمني قائم على توحيد جهود كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني، وتأطير العمل الشرطي بمدونة سلوك متقدمة.
وأبرز الدخيسي، أن جهود المملكة في المجال الأمني، تقوم على تأهيل رجل الأمن علميا، وتقنيا، وعملياتيا، وأخلاقيا، وسلوكيا، وتجعل منه فاعلا نافذا في واقع المجتمع، ومحيطه، ومحيطا بواقع التحديات الأمنية، ومدركا لمهامه، ومتبصرا لقيمه، ومستشعرا لمسؤولياته بكل ما يحتمه عليه موقعه كفاعل أمني.
وذكر الدخيسي بأن المؤسسة الأمنية بالمغرب تنهج، في إطار حرصها الدائم على تحقيق الأمن والسكينة والطمأنينة للمواطنين، أسلوب اليقظة والاستباق في الحصول على المعلومة واتخاذ الإجراءات السريعة والفعالة، ما جعلها دوما قادرة، كمنظومة أمنية قوية، على تحصين البلاد من تهديدات التنظيمات الإرهابية.
وشدد المدير المركزي للشرطة القضائية في هذا الصدد على أن “السياسة الأمنية للمملكة المغربية في مجال مكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة حققت نتائج معلومة جعلتها نموذجا يحتذى به في دول المنطقة وعلى الصعيد الدولي”.
