علمت «الأخبار»، من مصادر جد مطلعة، أن لجنة تفتيش من وزارة الداخلية أوصت بهدم مجمع سكني بتمارة يضم مئات الشقق، بعد أن أسفرت أشغال البحث والتقصي عن أن بناءه تم دون الحصول على التراخيص المطلوبة في مثل هاته المشاريع العقارية.
وأوكلت لجنة وزارة الداخلية، لسلطات تمارة، مهمة تنفيذ عملية الهدم، وفق المساطر المعمول بها في مثل هاته الحالات، إذ استدعى باشا مدينة تمارة مكونات اللجنة التي تتألف من عدة مصالح خارجية بتراب عمالة إقليم الصخيرات تمارة، لبدء الترتيبات الأولية من أجل الشروع في عملية الهدم في أقرب الآجال.
وحسب وثيقة تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، فإن الاجتماع الممهد لعملية الهدم، والذي جاء بناء على قرار عاملي صادر في بداية الشهر الجاري، استدعي إليه كل من مسؤولي المقاطعات الإدارية المعنية، والجماعة الترابية والوكالة الحضرية بالصخيرات تمارة والمديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة، ثم مسؤولي المنطقة الأمنية والوقاية المدنية والقوات المساعدة بالعمالة، فضلا عن المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني، والمدير الجهوي للثقافة.
وأفادت مصادر خاصة لـ«الأخبار» بأن التحقيق الخاص بهذا المشروع متواصل عبر مسارات أخرى، يتحسس معها عشرات المسؤولين رؤوسهم، بالنظر لخطورة هذه المخالفة التي يصعب إقناع الرأي العام ولجان التفتيش المختصة بأنها تمت بشكل سري، مادامت تتعلق بمجمعات وعمارات سكنية ضخمة تطلب إنجازها وقتا طويلا دون أن ينتبه إليها مسؤولون محليون وإقليميون، ومسؤولو الجماعة الترابية الغارقون في النوم والحسابات السياسية، ومن المحتمل أن تنتهي التحقيقات المتواصلة بعقوبات قاسية بسبب الخرق الخطير وغير المسبوق، وسط ترقب وتوجس من قبل رجال الإدارة الترابية بالإقليم، خوفا من توسع دائرة المتهمين بالتقصير والتقاعس.
وحسب معطيات مرتبطة بالملف، تداولت بعض المصادر بتمارة أن المنعش العقاري المعني بالمكالمة لجأ إلى القضاء فور تسرب خبر تفعيل مسطرة الهدم، ما يعقد مأمورية السلطات التي ستجد نفسها أمام عامل احترام المسطرة القضائية وانتظار كلمة الحسم من طرف القضاء المختص، وهو السيناريو الذي يعيد للأذهان فضيحة مماثلة كانت قد هزت، قبل سبع سنوات، عمالة الصخيرات تمارة، التي باتت تشكل الاستثناء الوطني في هذا النوع من المخالفات، حيث أصدرت المحكمة قرارا بهدم عمارات بالهرهورة تابعة لإحدى الوداديات السكنية، التي اكتشفت اللجان عدم قانونية تشييدها بعد إنجازها بالكامل.
وكان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام وجه طلبا لوزير الداخلية من أجل التدخل لتحديد المسؤوليات في قضية بناء مشروع معماري دون الحصول على التراخيص القانونية لهذا النوع من المشاريع.
من جهته، تساءل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن مسؤولية الجهات المكلفة بقطاع التعمير بعمالة الصخيرات تمارة، ودورها أيا كان سلبيا أو إيجابيا، في غض الطرف عن هذه الفضيحة غير المسبوقة.
وكان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام نبه، في رسالة تتوفر الجريدة على نسخة منها، إلى خطورة ضرب القوانين والتشريعات المنظمة لمساطر التعمير، وما رافقها من خروقات تستوجب ترتيب المسؤوليات.
ولم يتردد المرصد، بحسب البيان نفسه، في إثارة المسؤولية الثابتة للسلطات المحلية، ومصالح عمالة الصخيرات تمارة، حيث يفترض أن يتولى قسم التعمير مواكبة جميع الأنشطة المعمارية بتراب الإقليم، خاصة عندما يتعلق الأمر بمجمع سكني كبير يضم مئات الشقق السكنية.
وفي سياق متصل، كان مستشارون جماعيون أكدوا أن قضية المجمع السكني الذي بني دون الحصول على التراخيص القانونية، تعكس الاستهتار بالقانون، مستبعدا عدم علم السلطات بذلك، بالنظر للمجهودات المبذولة سلفا من أجل تسريع عملية إخلاء قاطني دور الصفيح للأرض التي شيد فوقها المشروع.
