محمد وائل حربول
أفاد مصدر مطلع لـ«الأخبار» بأن السلطات الولائية بمدينة مراكش عملت، نهاية الأسبوع الماضي، بعد بروز تقارير حول مخالفات متعددة في مجال التعمير وفي البناء العشوائي بمنطقة سيدي يوسف بن علي، على إصدار قرار تأديبي في حق أحد أعوان السلطة المعروفين منذ زمن داخل المنطقة، وذلك بعد أن ثبت للجنة الخاصة التي كانت قد رفعت تقريرها إلى والي الجهة، بأن العون المذكور متورط في هذا الصدد، ما جعل رئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية يقرر عزل الأخير من عمله.
وحسب ما أفاد به المصدر نفسه، فقد عرض العون المعزول بداية في مجلس تأديبي على رئيس قسم الشؤون الداخلية، ورئيس المنطقة الحضرية لسيدي يوسف بن علي، ورئيس الملحقة الإدارية الحي الجديد، حيث تمت مواجهته بكل التهم الواردة في حقه والتي تم رفعها ضمن التقرير المذكور، إذ وخلال الاجتماع أمر رئيس قسم الشؤون الداخلية بداية بتجريد العون من كل صلاحياته، ومن الدراجة النارية الخاصة بالخدمة التي كان يتنقل بها، وكذلك الهاتف النقال الذي كان يستعمله.
وجاء هذا القرار، بعد أن أصبحت منطقة الحي الجديد مرة أخرى مكانا مفضلا لعدد من السماسرة المتخصصين في البناء العشوائي، الذين يقومون بانتهاج أسلوب التشييد قبل بيع البقعة التي تم تشييدها إلى مجموعة من المواطنين، إضافة إلى التفريخ الذي خرج من منازل الساكنة القديمة بالمنطقة ذاتها. فيما كانت النقطة التي حركت مصالح الداخلية والتي سبق وأن تطرقت إليها الجريدة عبر تقرير مفصل، تتعلق بتشييد عدد من الفيلات الراقية والمسابح داخل مجموعة من الأراضي الفلاحية بطريقة مخالفة تماما لقانون التعمير.
هذا، وجاء الاستماع إلى المعني بالأمر، بالتزامن مع إقدام السلطات المحلية بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي على التحرك من أجل هدم فيلا بإحدى الضيعات، لم تحصل على ترخيص من أجل بنائها، إذ تم في هذا الصدد الاعتماد على لجنة خاصة من أجل بداية عملية الهدم التي استمرت لساعات، وسط استنفار أمني بالمنطقة، حيث جاء قرار هدم الفيلا المذكورة بسبب تقرير رفع إلى قائد الملحقة الإدارية «دوار الظلام»، قبل أن يتم رفع هذا التقرير إلى ولاية الجهة، والتي قررت الشروع في عملية الهدم.
وفي السياق نفسه، اشتكت مجموعة من السكان بجماعة تسلطانت، من الشطط الذي بات يقدم عليه شابان، حيث يعملان في النصب والاحتيال على الساكنة، عن طريق إيهامها بأنهما يشتغلان كعوني سلطة بمنطقة سيدي موسى داخل تراب الجماعة المذكورة، وهو الشيء الذي أثبته السكان في شكايتهم لعدد من الحقوقيين الذين تواصلوا مع «الأخبار» في هذا الصدد. كما أكدت الساكنة أنها وثقت لعمليات الابتزاز والنصب عن طريق كاميرات خاصة بالمراقبة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة في هذا الموضوع، فإن المتهمين يقومان بسياقة دراجة نارية والتجول داخل دوار سيدي موسى، من أجل ابتزاز الناس الذين أقدموا على عمليات ترميم منازلهم، أو السكان الذين خالفوا قانون التعمير، إذ يعملان على إخبار الساكنة بكونهما من أعوان السلطة وأنهما سيقومان بالتغاضي عن كل المخالفات، مقابل إتاوات مالية، وهو بالفعل ما أوقع مجموعة من الضحايا في شراكهما، قبل أن يفتضح أمرهما.
وفي هذا الصدد، طالب السكان بتدخل عاجل من والي الجهة ومن السلطات الأمنية، من أجل إيقاف المتهمين المذكورين، وإنهاء حالة التسيب التي أصبح ينتهجانها منذ مدة ويهددان عبرها الساكنة.
