تطوان: حسن الخضراوي
بعد الفشل الذريع لمجلس تطوان في الخروج من أزمة الميزانية، قامت السلطات الإقليمية بتوجيه تعليمات لباشا المدينة، بحر الأسبوع الجاري، قصد مباشرة مهام إنقاذ ميزانية الجماعة، وتسريع عملية استخلاص الرسوم المحلية، حيث تم عقد اجتماع حضره ممثلون عن جماعة تطوان، والخازن الإقليمي، من أجل حث الملزمين على أداء ما بذمتهم من ضرائب.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المحلية بتطوان بادرت إلى بحث كافة سبل تفادي تراكم الباقي استخلاصه الذي فشل المجلس في خفضه رغم الوعود المتكررة، فضلا عن التركيز على جمع الديون المتراكمة لدى الملزمين، والقطع مع كل استغلال سياسي للملف، وكل ما يمكنه التأثير على ضياع مستحقات وحقوق ومصالح الجماعة.
واستنادا إلى ما تم نشره بموقع الجماعة الرسمي، فإنه تقرر، خلال الاجتماع الذي عقد بباشوية المدينة، إعداد وضبط لائحة الملزمين الذين بذمتهم مبالغ ضريبية كبيرة، تتضمن بيانات ومعلومات تقنية والمبالغ المستحقة، والقيام باستدعائهم لتحديد أجل معين يتم داخله تسديد ما بذمتهم من مستحقات، مع تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الملزمين على الأداء. وفي هذا الصدد أوضح المجتمعون أن هذه الإجراءات هي استثنائية تتيح للملزمين الفرصة قصد الاستفادة منها قبل أن يتم اللجوء إلى تطبيق المسطرة القانونية بالنسبة للممتنعين عن الأداء.
وذكر مصدر مطلع أن تدخل السلطات الإقليمية من أجل خفض الباقي استخلاصه، والعمل على تجنب إفلاس الجماعة، يأتي في ظل دخول الموظفين في اعتصام بمقر الجماعة، أول أمس الأربعاء، للمطالبة بالإفراج عن التعويضات والترقيات التي تراكمت لسنوات.
وكانت السلطات الإقليمية والمحلية بتطوان باشرت، قبل أيام، تعقب معلومات حول ضياع بعض مداخيل الجماعة الحضرية، سيما في ظل الحرب الدائرة بين الرئيس محمد إدعمار ونائبه الأول نور الدين الهاروشي، بخصوص أزمة الميزانية ومن يتحمل المسؤولية في مشاكل وأزمات قطاع النظافة، والديون المتراكمة في ملفات التدبير المفوض.
إلى ذلك، تعيش ميزانية الجماعة الحضرية لتطوان أزمة مداخيل خانقة تخيم على جميع الأقسام والمرافق الحساسة، حيث تتكرر مشاكل قطاع النظافة، فضلا عن تراكم ديون شركات التدبير المفوض، واحتجاج الموظفين على عدم صرف تعويضاتهم وترقياتهم.
