أفادت مصادر جماعية بأنه تم، مؤخرا، إلزام المجلس الجماعي لطنجة، بضرورة تقييد جميع ممتلكاتها فضلا عن إحداث سجل محتويات خاص بأملاك الجماعة لحماية الأملاك الجماعية المحققة والمفترضة، بناء على مذكرات لوزارة الداخلية توصلت بها الجماعة مؤخرا، والتي تلزم المجلس بضرورة تحديد نموذج سجل المحتويات والبيانات التي يجب أن يتضمنها وكيفية مسكه، وهو الأمر الذي سيمنع مستقبلا المجلس الحالي أو المجالس المقبلة من بيع ممتلكاتها بشكل عشوائي، وبالتالي رهن المدينة للخواص، في وقت باتت جميع المؤسسات العمومية تبحث عن أراضي للمنفعة العامة دون أن تجدها، وكان آخرها كون مصالح التعليم باتت عاجزة عن مواجهة الاكتظاظ بسبب ندرة العقارات لإقامة المؤسسات التعليمية.
وعلى خلفية بيع الممتلكات، سواء العقارية أو الغابوية، تلقت الجماعة عدة تنبيهات على مدى فترات، تدعوها لوقف عملية بيع ممتلكاتها، على اعتبار أن طنجة في طليعة المدن التي كانت تتوفر على أكبر رصيد للوعاء العقاري الخاص بالأراضي المسترجعة وأراضي الجموع، وذلك بحكم طبيعة المنطقة التي عاشت تجربة النظام الدولي، فقد كان الأجانب المقيمون بطنجة، وكذلك اليهود المغاربة يتملكون مساحات لا حدود لها من الأراضي في مختلف المناطق داخل المدينة وخارجها. ونبهت تقارير أنه طيلة هذه المدة لم يسجل قيام أحد من أعضاء المجالس بطلب حماية أراضي الدولة وأراضي الجموع، كما لم تقم المجالس بدور الاقتناء القانوني للأراضي التي ستحتاج إليها مستقبلا، علما أن المدينة كانت تكبر وتتوسع أمام أعين المنتخبين.
ويأتي هذا الإلزام من طرف وزارة الداخلية والذي عممته على جماعات بالجهة، بالتزامن مع أن الجماعة لا زالت مثقلة بمخلفات الأراضي التي تم بيعها إبان الفترة الأخيرة لحزب العدالة والتنمية، حين لجأ الحزب، لبيع جل ما تبقى من ممتلكات الجماعة من أراضي وغابات وقطع أرضية مهمة، لفائدة المنعشين العقاريين بثمن بخس، مقابل إغناء خزينة المجلس. وتلجأ الجماعة إلى عملية بيع ممتلكاتها، وذلك لمواجهة، تراكم المشاكل المالية من كل جانب، ليتم التفكير في ممارسة الاستثمار في العقار، ومن الخطط التي تم التفكير فيها، هي أن يقوم المجلس ببيع بعض عقاراته التي قد يجني منها موارد مهمة من أجل الإنفاق على صفقة قطاع النظافة المكلفة، وتسديد مستحقات الشركات المتعاقدة في إطار الاتفاقية، وفي نفس الوقت تخصيص نصيب من تلك المداخيل للقيام بعملية اقتناء أراضي الأملاك المخزنية وأراضي الجموع بأثمان رمزية بهدف إعادة بيعها في ما بعد.
طنجة: محمد أبطاش
