تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن بحث مصالح وزارة الداخلية في قضايا تعميرية بتطوان والمضيق، عرى عن جمود مشاريع استثمارية في قطاعات تهم الفنادق المصنفة والمحلات التجارية لماركات عالمية والترفيه كما هو الشأن بمشروع حدائق الفنيدق، فضلا عن تبعات تأخر إخراج مناطق صناعية إلى الوجود، في ارتباط بالمنطقة الاقتصادية حيضرة التي شهدت بطءا في الإجراءات وصراعات، قبل التوصل إلى حلول ناجعة بدعم من مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والتنسيق مع عمالة المضيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المتتبعين للشأن العام ينتظرون رد فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول توصلها بتقارير ومساءلتها برلمانيا من قبل برلماني حزب الاستقلال بتطوان في موضوع المشاكل التي تواجه الاستثمار في الوحدات الفندقية بتطوان والمضيق، وتوقف كلي لأشغال عدد من المشاريع، وسط جدل التعقيدات الإدارية والمساطر القانونية التي لها علاقة بالوكالة الحضرية بتطوان.
وأضافت المصادر ذاتها أن البرلماني الاستقلالي كشف من خلال مساءلة المنصوري في انتظار جوابها، عن توقف كلي منذ مدة طويلة لأشغال أزيد من ستة مشاريع فندقية، كما أشار إلى التعقيدات المسطرية الإدارية في علاقتها بالوكالة الحضرية، والتي تفرض ضرورة التقيد بمقتضيات جد معقدة، ونصوص تشريعية وتنظيمية لا تراعي إمكانيات المستثمر، ما يعرقل إخراج عدد من المشاريع السياحية الهامة إلى حيز الوجود، ويحرم عمالة المضيق وإقليم تطوان من تحقيق أهداف امتصاص البطالة وخلق فرص الشغل، فضلا عن خلق الرواج الاقتصادي والاجتماعي والسياحي.
وذكر مصدر أن إكراهات تعثر الاستثمارات بسبب خروقات تعميرية أو إجراءات تخص التصاميم والتراخيص، وجب أن يتم تجاوزها بتطوان والمضيق من خلال التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية، وذلك لدعم الحفاظ على السلم الاجتماعي، وتوفير فرص الشغل، وتشجيع جلب الاستثمارات في السياحة والصناعة، ودعم تسوية وضعية المشاريع التي سقطت في مطب خروقات تعميرية، عوض الاستمرار في الجمود في ظل استحالة الهدم أحيانا لأسباب تقنية.
يشار إلى أن الإدارة الجديدة للوكالة الحضرية بتطوان أعلنت في اجتماعات متعددة عزمها فك تراكم ملفات بالجملة، والعمل من أجل حل المشاكل التعميرية، وتبسيط المساطر الخاصة بالملاحظات التقنية، فضلا عن الحسم في قضايا ظلت جامدة لسنوات، وذلك لتحقيق انطلاقة جيدة، ودعم الاستثمار وتحريك ملف التعمير باعتباره من الملفات المساهمة في توفير الشغل وحفظ السلم الاجتماعي.
