كلميم: محمد سليماني
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية أبدت عدة ملاحظات حيال مجموعة من الاتفاقيات، التي رفعها مكتب مجلس جهة كلميم واد نون إلى المصالح المركزية للوزارة. وتمت إعادة هذه الاتفاقيات إلى مجلس الجهة، قصد تعديلها وإعادة النظر فيها، قبل إعادتها من جديد إلى المصالح المركزية للوزارة، من أجل التأشير عليها.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذه الاتفاقيات تتعلق بمشاريع التأهيل الحضري الخاص بثماني جماعات ترابية بالجهة، والتي تم إعدادها وإلزام رؤساء الجماعات المعنية بالتوقيع على هذه الاتفاقيات، دون برمجتها في دورات المجالس، للتداول بشأنها والمصادقة عليها. وعبر عدد من رؤساء الجماعات عن تخوفهم من التوقيع على هذه الاتفاقيات، لكونها غير قانونية ما دامت لم يصادق عليها في دورات المجالس، وعن تخوفهم من ردود أفعال أعضاء المجالس، في حال وضعت هذه الاتفاقيات الموقعة أمامهم قصد الدراسة والتصويت، في حين أن ذلك غير مجد، ما دامت الاتفاقيات تم التأشير عليها، وهو ما قد يغضب المنتخبين، الذين سيجدون أنفسهم مجرد «دمى» في مجالس «صورية تم إفراغها من محتواها».
وكان رؤساء 8 جماعات ترابية بجهة كلميم واد نون تم استدعاؤهم، قبل أسابيع، إلى كلميم، وتم وضع اتفاقيات للتأهيل الحضري بين أيديهم، قصد التوقيع عليها في الحين، الأمر الذي وضع عددا من رؤساء الجماعات في حرج كبير، خصوصا وأن هؤلاء الرؤساء ليسوا سوى جهاز لتنفيذ مقررات المجالس الجماعية، والتي يتم دراستها والمصادقة عليها خلال الدورات التداولية، لكنهم لم يستطيعوا التعبير عن مواقفهم من هذه الاتفاقيات التي نزلت عليهم من فوق، إذ إن أي اعتراض أو تعبير عن أي موقف، معناه الدخول في مواجهة غير محسوبة العواقب مع الجهات المشرفة على الاتفاقيات.
واستنادا إلى المعطيات، فمن المرتقب أن تعمل الجهات التي أعدت هذه الاتفاقيات على رفعها إلى وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك قصد إحراج الوزيرة الوصية على القطاع ودفعها إلى المساهمة في هذه الاتفاقيات التي تهم عددا من المراكز الحضرية بالجهة.
وبعد برمجة مساهمة الوزارة الوصية في هذه البرامج، سيتم عرض الاتفاقيات على المجالس الجماعية المعنية كل على حدة، قصد المصادقة عليها فقط، أما مناقشتها أو دراستها فلم تعد لها أي معنى أو تأثير، على اعتبار أن رؤساء الجماعات وقعوا على الاتفاقيات، رغم أن هذا الأمر يضرب في الصميم مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والذي يؤكد أن مقررات الجماعات الترابية تتخذ بالأغلبية داخل الدورات التداولية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توقيع اتفاقيات بجهة كلميم- واد نون، قبل عرضها على المجالس التداولية للدراسة والتصويت، بل تم ذلك خلال الدورة الأخيرة لمجلس الجهة، حيث تم عرض اتفاقية شراكة قصد الدراسة والمصادقة عليها، غير أن اللافت الذي أثار الانتباه، وحوّل دورة المجلس إلى جلسة للمناكفات والمشادات، وتبادل الضرب تحت الحزام، هو اكتشاف أعضاء المجلس أن الاتفاقية المعروضة أمامهم لدراستها والمصادقة عليها، تم التأشير عليها وختمها من قبل والي الجهة، الأمر الذي اعتبره بعض الأعضاء أمرا لا يستقيم، إذ إن أي اتفاقية كيفما كانت لا يمكن لأي جهة وضع خاتمها عليها أو التأشير عليها، إلا بعد تداولها بين أعضاء المجلس أولا.
ووصل هذا الخلاف إلى وزير الداخلية، عبر سؤال كتابي حول «التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها، من أجل ضمان احترام ممثلي السلطة الترابية من ولاة وعمال لأحكام الدستور ومقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، خصوصا بعدما تفاجأ أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون وعموم المواطنين، بتأشير والي الجهة على مشروع اتفاقية مع المجلس، قبل عرضها خلال دورة مارس الأخيرة، واتخاذ مقرر بشأنها، وهو ما يمكن اعتباره تجاوزا للاختصاص وضربا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة التي نصت على التدبير الحر».
