طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية قررت، بداية الأسبوع الجاري، إعفاء رئيسة المصلحة الدائمة للمراقبة والتتبع لعقود التدبير المفوض من مهامها بطنجة، ونقلها إلى مقر الوزارة بالرباط. ووفق المصادر، فإن إعفاء الموظفة المعنية جاء بعد سنوات من العمل على رأس المصلحة المكلفة بمراقبة وتتبع عقود التفويض لدى شركة «أمانديس»، المفوض إليها تدبير قطاعي الماء والكهرباء، وشركة النظافة، ثم شركة الإنارة العمومية والنقل الحضري بالمدينة، والمرابد أيضا.
وفي وقت تباينت الآراء بخصوص هذا الإعفاء، أكدت المصادر أن القلاقل المرتبطة بملفات التفويض التي ظهرت أخيرا، خاصة النقل الحضري والنظافة، أظهرت ضرورة ضخ دماء جديدة في هذه المصلحة، ناهيك عن استعداد وزارة الداخلية لإحداث شركات جهوية وطنية، وسيتم وقتها الاستغناء عن الشركات الدولية، وهو ما جعل هذه المصالح تحاول التفكير في استراتيجية جديدة بوجوه جديدة.
وأشارت المصادر إلى أن المسؤولة المعنية بالأمر تحملت هذه المسؤولية لسنوات، تزامنا واحتجاجات عرفتها عدة ملفات لها صلة بقطاع الماء والكهرباء، ثم النقل الحضري، وأبانت فيها عن كفاءة، رغم بعض العراقيل والمشاكل التي شابت تسيير المصلحة، فضلا عن صراعات داخلية، وكذا عقد اجتماعات أحيانا دون استدعاء بعض المنتخبين، وغياب بعض الممثلين عن هذه الشركات المفوض إليها التدبير، وهو ما عجل بمصالح وزارة الداخلية للبحث عن وجوه جديدة لتسيير هذا القطاع.
للإشارة، فإن ولاية الجهة سبق أن توصلت بعدة شكايات في وقت سابق، بخصوص عقد التفويض الخاص بتدبير قطاع النظافة خلال المرحلة السابقة للمجلس الجماعي، وحسب مصادر متتبعة للملف، فإن اللجنة الوصية على التتبع تم تحميلها وقتها المسؤولية عن عدم التنبيه إلى مخاطر الاستمرار في التعاقد مع مثل هذه الشركات، رغم ما خلفته من تدبير هو الأسوأ خلال فترات تسيير القطاع بمدينة طنجة، حيث انطلقت تراجعات الشركة مما حدا بالمجلس إلى فرض غرامتين ضد الشركتين، الأولى مقدرة بـ821 ألف درهم ضد «سيطا بوغاز»، والثانية 760 ألف درهم ضد «صولامطا»، وخلال سنة 2021 ومع اقتراب انصرام آجال التعاقد، قامت الشركتان بالتخلي بشكل كلي عن التزاماتهما تجاه ملف النظافة بالمدينة، وهو ما جعل قيمة الغرامات ترتفع بشكل كبير، حيث تم فرض 6 ملايين درهم كغرامة على شركة «سيطا بوغاز»، و12 مليون درهم في سابقة من نوعها ضد شركة «صولامطا»، حيث تزامنت هذه الغرامات مع قيام الشركتين بفك الارتباط بالجماعة من جانب واحد، دون أدنى احترام لشروط التعاقد، سيما مع إعلان جماعة طنجة وقتها نيتها فتح طلبات العروض لتدبير القطاع.
