النعمان اليعلاوي
تضع وزارة الداخلية نصب عينيها التدقيق في وثائق استثمارات مجالس محلية، تهم مشاريع تمت برمجتها منذ سنوات ولم تنجز على أرض الواقع. وأشارت مصادر إلى أن مهمة مراقبي المالية تهدف إلى حصر عدد المشاريع غير المنجزة وأسباب تعثرها ومآل الاعتمادات التي كانت مخصصة لها، مؤكدة أن عمليات الافتحاص تهم، بشكل خاص، مشاريع البنيات التحتية وفك العزلة عن بعض المناطق المعزولة، التي تعاني خصاصا في الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى عدد من البرامج الاجتماعية، من بينها النقل المدرسي ومشاريع الربط الطرقي وغيرها، والتي كشفت التقارير أن نسب إنجازها لا تتعدى 40 في المائة.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر إلى أن دواعي ذلك تعود إلى عدم توفير الاعتمادات الضرورية، أو نتيجة سوء التسيير وعدم التوفر على الخبرة اللازمة في برمجة المشاريع وتنفيذها، مشيرة إلى أن التأخر لا يكون في غالب الأحيان بسبب قلة الاعتمادات المالية، بل لغياب رؤية استراتيجية وضعف السلطات المحلية في إعداد وتصميم مشاريع، فضلا عن أن النتائج الأولية في بعض الجماعات، التي حلت بها فرق الداخلية، كشفت وجود تلاعبات في بعض الصفقات التي أنجزت على الورق، لكن أثرها لا يوجد على أرض الواقع، ما يرجح حدوث تلاعبات في الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع، وينتظر إعداد تقارير حول المشاريع المتعثرة وأسباب عدم إنجازها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وكانت المديرية العامة للجماعات الترابية أعلنت عن إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع مواكبة إدارة 40 مجلس عمالة وإقليم في تفعيل منظومة الافتحاص الداخلي، وأكد مدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي بالنيابة، بالمديرية العامة للجماعات الترابية، على أن إطلاق هذا المشروع يندرج في إطار الدعم والمواكبة الذي أنيط بوزارة الداخلية تبعا للقانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم والمرسوم رقم 2.17.305 المتعلق بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة، خصوصا المادة الثالثة، وذلك عبر تمكين العمالات والأقاليم من التقنيات والأدوات العملية للافتحاص الداخلي وتأهيل مواردها البشرية في هذا المجال مع العمل على إرساء ثقافة المراقبة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم المستهدفة.
وبدوره قال عبد العزيز درويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، إن إقامة نظام فعال للافتحاص يعد أمرا حتميا تقتضيه الإدارة الترابية كأسلوب حديث لتقويم أنظمة التدبيرين الإداري والمالي وتقليص المخاطر داخل الإدارة وكذا من أجل مساعدة الرؤساء ومسؤولي المصالح الإدارية في أداء مهامهم وإنجاز مختلف العمليات التدبيرية في احترام تام للقوانين والتشريعات والمساطر المعمول بها، فيما ركز مصطفى العمراني، رئيس قطب الدراسات والتعاون بالمفتشية العامة للإدارة الترابية، على أهمية منظومة الافتحاص الداخلي بمجالس العمالات والأقاليم في الرفع من مستوى أداء إدارة العمالات والأقاليم المستهدفة، وتحصين قراراتها وضمان فعاليتها تحقيقا لأهداف التنمية الترابية المستدامة.
