أفرجت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، أول أمس الثلاثاء، عن «التقرير الأولي» المتعلق بخلاصات عمليات افتحاص ملفات التدبير الإداري والمحاسباتي بالمجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، في أفق إصدار التقرير النهائي وترتيب الجزاءات.
وتوصل في هذا الصدد كل من ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، بصفته رئيسا للمجلس الجماعي، رفقة النائب الأول حسن قاسمي عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بمراسلتين منفصلتين، لكل واحد منهما، تضمنت الأولى مجموعة من الأسئلة، سيتكلف رئيس المجلس الجماعي بتوجيهها للمصالح الجماعية المختصة (التعمير، الجبايات، الصفقات، الأشغال، الرخص، المنازعات القضائية، … وغيرها) من أجل تقديم الأجوبة المقنعة بشأنها، وإرسالها داخل الأجل المحدد، مع إمكانية طلب مهلة إضافية، سيما أن نسبة مهمة من الأسئلة تهم حقبة الرئيس السابق طارق العروسي.
وبدوره، سيكون حسن قاسمي النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، ملزما بتقديم أجوبة «مقنعة» عن جميع الأسئلة التي تم توجيهها إليه من طرف مفتشي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، خاصة تلك المتعلقة بإدراج جزء مهم من الأراضي الحضرية غير المبنية بمنطقة الضفة الغربية ضمن تصميم إعادة الهيكلة، حيث سبق للمحققين أن قاموا في وقت سابق بمعاينة المنطقة، مثلما تم الوقوف على عدد من الوثائق المرتبطة بالموضوع.
يأتي ذلك في وقت شهدت الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، وفاة المهندس الجماعي، الذي كان يرأس قيد حياته قسم التعمير والبيئة والأشغال والممتلكات والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، والذي كان يستشيره النائب الأول للرئيس في كل صغيرة وكبيرة تهم القسم التقني، سيما أن النائب الأول يملك تفويضا عن الرئيس بمصلحة الأشغال.
وكانت «الأخبار» قد أشارت في مقال سابق، إلى أن ثلاثة أطر تابعين للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، حلوا في وقت سابق بمقر جماعة سيدي سليمان، من أجل افتحاص ملفات الجماعة برسم سنوات 2020-2021-2022، خاصة تلك المتعلقة بإدراج جزء مهم من الأراضي الحضرية غير مبنية بمنطقة الضفة الغربية ضمن تصميم إعادة الهيكلة، بحكم أن برنامج إعادة الهيكلة الذي تسهر على عملية إعداده وتمويله عدد من المصالح ذات الصلة، يستهدف بالدرجة الأساس الأحياء السكنية التي توجد بها بنايات قائمة، وليس أرض عارية، ناهيك عن معاينة وضعية عدد من التجزئات السكنية الحديثة.
كما قام أطر المفتشية بزيارة للقابض بمقر الخزينة العامة، من أجل الوقوف على حقيقة العجز المالي الذي ظلت مصالح عمالة سيدي سليمان تطالب الجماعة بإدراجه ضمن جدول أعمال دوراتها. وانتقلوا إلى المستودع الموجود بالمحجز البلدي من أجل معاينة المعدات المتعلقة بصفقة الكهرباء، للوقوف على مدى مطابقتها لدفتر تحملات الصفقة العمومية المعلن عنها من طرف الجماعة، ومعاينة منصة الشباب الموجودة بحي الليمون، في إطار افتحاص «سندي طلب» متعلقين بتهيئة محيط بناية المنصة، المعلن عنهما من طرف المجلس الجماعي بهدف تهيئة الفضاء الخارجي وإنجاز أشغال التشجير والبستنة، إضافة إلى عمليات الافتحاص التي شملت السوق الأسبوعي الموجود على مستوى الطريق الوطنية رقم 04، والوقوف على عملية استخلاص الرسوم الجبائية بأبواب السوق، والتي تتم من طرف موظفي الجماعة، بحكم فسح عقد كراء السوق المذكور، واستفسار مسؤولي الجماعة حول الإجراءات التي تم بموجبها تفويت عقار بمساحة 2885 مترا مربعا، يوجد بتجزئة مرجان لفائدة إحدى الجمعيات، سيما أن الجماعة تشكو من مشكل غياب الوعاء العقاري الكفيل بإنجاز عدد من ملاعب القرب.
وطالب مفتشو الداخلية أيضا بمدهم بمحاضر الدورات وبالدراسات التقنية الخاصة بتطهير السائل، وبسندات الطلب الخاصة بعمليات التعقيم واقتناء معدات مكتب حفظ الصحة، وبملف التدبير المفوض لقطاع النظافة، وملف التدبير المفوض لقطاع التطهير السائل الذي انتهت قبل سنة مدة العقد الذي يربط الجماعة بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب-قطاع التطهير-، ناهيك عن التدقيق في لائحة المستفيدين من التعويضات عن التنقل والساعات الإضافية وطريقة تدبير امتحانات الكفاءة المهنية ومدى احترام الإدارة للقوانين الجاري بها العمل، والوقوف على مدى تفاعل المصالح المعنية بالجماعة مع التوصيات الأخيرة الواردة ضمن تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية المتعلق بالعمليات المحاسباتية والمالية لجماعة سيدي سليمان برسم سنتي 2018-2019.
