لجان للمراقبة تابعة للعمالات تجوب الأسواق الأسبوعية وعقوبات تنتظر المضاربين في الأسعار
النعمان اليعلاوي
شرعت وزارة الداخلية في تكثيف المراقبة على الأسواق العمومية والأسبوعية قبيل شهر رمضان المبارك وفي ظل موجة الارتفاع المتزايدة للأسعار. وكشفت مصادر مطلعة بعمالة سلا عن تكثيف اللجان الإقليمية المختلطة دورياتها من أجل مراقبة الجودة والأسعار ووضعية التموين بالأسواق الأسبوعية ومختلف نقاط البيع بالإقليم، تحقيقا لتموين عادي وكاف على صعيد جميع نقاط البيع والتوزيع، وفق المصادر التي أوضحت أن اللجان الإقليمية تقوم بشكل دوري بعمليات مباغتة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، وهي على استعداد للتدخل واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بحق المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، لاسيما الذين ينحدرون من أوساط معوزة.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن «مراقبة الأسعار وجودة المنتجات وضمان التموين الكافي للأسواق، تأتي تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية في هذا الصدد، وبتنسيق مع عدة متدخلين»، موضحة أن لجان المراقبة «ستواصل عملها من داخل الأسواق الأسبوعية بالإقليم وفي الأسواق المحلية داخل المدينة، بتنسيق مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك لزجر الغش في المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية وأيضا للوقوف على المخالفات المتعلقة بالمضاربة في الأسعار»، مبينة أن «المصالح المختصة معبأة من أجل التجاوب مع أي شكاوى بهذا الخصوص من طرف التجار والمواطنين على السواء»، مضيفة أن «المنتجات الغذائية وفيرة وكافية، كما أن الأثمنة مناسبة».
وتعد مراقبة السوق أداة أساسية لتطبيق مقتضيات القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، كما تهدف مراقبة السوق إلى حماية المستهلك من الأخطار المرتبطة باستعمال المنتوجات المعروضة في الأسواق الوطنية، عدا المنتوجات الصناعية الغذائية والصيدلية. وتسمح مراقبة السوق أيضا بالحفاظ على مصالح مختلف الفاعلين الاقتصاديين وبتوفير الشروط الملائمة للمنافسة الشريفة على مستوى السوق المحلي، من خلال السهر على احترام كل الأطراف لالتزاماتها واللجوء إلى العقوبات التي قد تصل إلى حد إتلاف المنتوجات المغشوشة إذا تطلب الأمر ذلك. وتتم مراقبة السوق، على المستوى الوطني، وفقا لمساطر وتعليمات تطبق بطريقة موحدة من طرف أعوان المراقبة المحلفين والحاملين لبطاقة مهنية، وتشمل مراقبة السوق محورين اثنين: المراقبة على المستوى المحلي والمراقبة عند الاستيراد.
