تطوان : حسن الخضراوي
استنفرت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أول أمس الثلاثاء، كافة أجهزتها من سلطات محلية وأمنية ومصالح الوقاية المدنية والقوات المساعدة، وأقسام التعمير بالجماعات الحضرية والشركة المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل «أمانديس»، من أجل تنزيل تعليمات مركزية بمعالجة كافة الخروقات التعميرية بالمشاريع الكبرى، وإلزام المنعشين العقاريين باحترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية، فضلا عن التنسيق مع النيابة العامة المختصة في كافة التدخلات وفق ما ينص عليه قانون التعمير 66 -12.
وعاينت «الأخبار» انطلاق حملات الهدم الخاصة بالمشاريع العقارية الضخمة المخالفة لقوانين التعمير، من تجزئة سيراميكا الراقية بطريق باب سبتة المحتلة، حيث تم استنفار كافة القوات العمومية بحضور مسؤولين في الأمن والسلطات المحلية، من أجل تنفيذ هدم العديد من الطبقات التي أضيفت خارج القوانين المعمول بها، وكذا خرق استئناف الأشغال رغم قرار إيقاف الأشغال وتعليق لافتة «ورش مغلق» من قبل السلطات المحلية المسؤولة عن مراقبة ملفات التعمير.
وحسب مصادر متطابقة، فإن حملات هدم البنايات العشوائية ستستمر لتشمل كافة مدن الشمال، وجميع المشاريع العقارية المخالفة لقوانين التعمير وتصاميم التهيئة بدون استثناء، فضلا عن تنزيل تعليمات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بقطع الطريق أمام استغلال السياسيين لملفات التعمير في ترقيع القاعدة الانتخابية، وربط علاقات خفية مع بعض المنعشين العقاريين للتغطية على المخالفات التي يرتكبونها ودعمهم في تسوية الوضعية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عمليات الهدم التي باشرتها مصالح وزارة الداخلية ودشنتها من عمالة المضيق – الفنيدق، شكلت ضربة موجعة للعديد من السياسيين والأعيان بمدن الشمال، فضلا عن بعض السماسرة الذين يتدخلون لاستكمال الأشغال رغم المخالفات التعميرية، ومحاولة فرض الأمر الواقع والحصول على تراخيص السكن بطرق ملتوية. وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان توصل، قبل أيام، بمحاضر استماع مفصلة، أنجزتها فرقة الضابطة القضائية المكلفة، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك في ملفات تتعلق بقضايا فساد وشكايات مقدمة ضد برلمانيين بإقليمي تطوان وشفشاون، ومسؤولين عن المراقبة وتجار مخدرات، يشتبه في قيامهم بتشييد مشاريع عقارية ضخمة بواسطة رخص بناء انفرادية، والبناء فوق المساحات الخضراء وبمحارم الوديان، فضلا عن التهرب من أداء الضرائب وخرق قوانين التعمير المعمول بها وتصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة.
يذكر أن محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أكد، خلال العديد من اللقاءات والاجتماعات الرسمية، على عزمه القطع مع الفوضى والعشوائية في التعمير بمدن الشمال، وإلزام المنعشين العقاريين باحترام مضامين تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية، إلى جانب تفعيل دور السلطات المحلية في المراقبة ومحاربة البناء العشوائي، والصرامة في تنزيل التعليمات المتعلقة بالتشميع وتوقيف الأشغال حتى التسوية القانونية للأوراش.
