عملت السلطات المحلية بمدينة سيدي سليمان، أول أمس (الثلاثاء)، على الانخراط في حملة تحسيسية، ترأستها قائدة الملحقة الإدارية الثانية رفقة شسيع المداخيل بالجماعة، بحضور عناصر القوات المساعدة، وفق ما عاينته «الأخبار»، استهدفت أرباب المقاهي والمحلات التجارية ممن يستغلون الملك العمومي على مستوى شارع الحسن الثاني.
وجرى إنذار مستغلي الملك العام بضرورة تسوية وضعيتهم الجبائية تجاه مصالح الجماعة في أقرب وقت، بعدما باتت مداخيل المجلس الجماعي تعرف تراجعا لافتا، منذ بداية جائحة فيروس كوفيد 19، في ظل توقف عدد من الملزمين عن أداء ما بذمتهم لفائدة المجلس الجماعي.
وأكد مصدر لـ«الأخبار» أن تحرك السلطات المحلية بمدينة سيدي سليمان، والذي سيشمل كافة الملحقات الإدارية بعاصمة بني احسن، يأتي مباشرة بعد تدخل باشا المدينة بشكل مباشر لدى قباضة سيدي سليمان، من أجل إيجاد حل لمشكل متأخرات المكتب الوطني للكهرباء، الذي قام، أول أمس (الثلاثاء)، وبشكل مفاجئ، بقطع التيار الكهربائي عن مقر الجماعة، في خطوة كان الهدف منها تنبيه المجلس الجماعي لضرورة أداء متأخرات مكتب الكهرباء.
وأسفر تدخل السلطات عن موافقة قابض الخزينة على أداء قسط من مستحقات المكتب الوطني للماء، بعدما قام رئيس الجماعة، في وقت سابق، بالتأشير على أداء قرابة 400 مليون سنتيم لفائدة مكتب الكهرباء، كدفعة أولية، غير أن عملية صرف الاعتماد المالي المذكور ظلت تنتظر، (لأسباب غير واضحة)، تأشيرة القابض بالخزينة العامة.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات المحلية والإقليمية رفقة المجلس الجماعي بسيدي سليمان، أحيطت علما بالوضعية المالية التي باتت عليها مداخيل المجلس الجماعي، التي تراجعت بشكل بات يؤثر سلبا على قدرة الجماعة على الوفاء بعدد من التزاماتها، وفي مقدمتها ديون عدد من القطاعات (قطاع الماء، الكهرباء، النظافة،…)، في ظل محدودية الموارد المالية وصعوبات إعلان صفقة كراء السوق الأسبوعي، إضافة إلى ضعف مداخيل سوق الخضر والفواكه ومداخيل الاحتلال المؤقت للملك العمومي والضريبة على المشروبات، وعدم توصل الجماعة بمستحقات كراء المسبح الجماعي عن المدة السابقة، وكذا تراجع المداخيل المتعلقة بأداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، ورسوم عمليات البناء بسبب توقف التأشير على طلبات رخص البناء بأحياء منطقة الضفة الغربية.
وأضاف المصدر ذاته أنه، في مقابل وضعية المداخيل، ثمة ارتفاع مهول في نفقات المجلس الجماعي، من قبيل ارتفاع كتلة الأجور وتعويضات الموظفين، والتعويضات الناجمة عن عشرات الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة من طرف عدد من المقاولات والشركات، واستنزاف ميزانية الجماعة بسبب انخراطها ضمن مجموعة الجماعات للبيئة لأزيد من مليار وسبعمائة مليون سنتيم سنويا، وأداء مستحقات التدبير المفوض للتطهير السائل لفائدة المكتب الوطني للماء قطاع التطهير، وأداء قروض صندوق التجهيز الجماعي، في ظل وضعية «البلوكاج» الذي فرضته المعارضة على التسيير الجماعي منذ بداية الولاية الحالية، والذي كان من أبرز تجلياته رفض المصادقة لثلاث دورات متتالية على مشروع ميزانية سنة 2023.
