شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

الداخلية ترفض التأشير على ميزانيات جماعات بالمضيق

بسبب الديون وعدم إدراج مصاريف ضرورية وإهمال التزامات اتفاقيات

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن السلطات الوصية بعمالة المضيق رفضت، قبل أيام قليلة، التأشير على جل مشاريع ميزانيات الجماعات الترابية بالإقليم، وذلك بسبب الديون المتراكمة، وعدم احترام مذكرة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الموضوع، فضلا عن عدم إدراج مصاريف ضرورية، وعدم الوفاء بالتزامات اتفاقيات موقعة بين الأطراف المعنية، ضمنها اتفاقيات تخص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

مقالات ذات صلة

واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم رفض التأشير على مشاريع ميزانية جماعات مرتيل والفنيدق وبليونش والعليين، في حين يتهدد مشروع ميزانية الجماعة الحضرية للمضيق الرفض للأسباب نفسها، المرتبطة بعدم إدراج مصاريف إلزامية، حيث سيكون على المجالس المعنية إعادة دراسة ومناقشة والتصويت على مشاريع الميزانيات، بعد تصحيح الاختلالات الواردة، وتنزيل مضامين دوريات لفتيت في الموضوع.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المجالس الجماعية بإقليم المضيق تغرق في ديون التدبير المفوض بالملايير، وعجزها عن أداء مصاريف استهلاكية تراكمت لسنوات من فشل تسيير الشأن العام المحلي، فضلا عن العجز عن الوفاء بالتزامات تخص اتفاقيات، وكذا صفقات النظافة وتدبير المطرح العمومي المراقب بالفنيدق، الذي طالبت الشركة المشرفة عليه بدفع مستحقاتها المالية، وهددت بالتوقف عن العمل مرات متعددة.

وينتظر أن يتم توصل جميع المجالس المعنية بعمالة المضيق بقرارات رفض التأشير على ميزانية الجماعات الترابية المعنية، اليوم الاثنين، ليتم بعدها استدعاء المستشارين وتحديد تاريخ دورة استثنائية، من أجل قراءة ثانية في مشروع الميزانية الخاصة بسنة 2023، والمناقشة والتصويت والمصادقة، قبل إرسال الوثائق الضرورية إلى العمالة مجددا، قصد التأشير على الميزانية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وكان مجلس مجموعة الجماعات الشاطئ الأزرق راسل السلطات الإقليمية بالمضيق، من أجل حث المجالس الجماعية المعنية على إدراج نفقات تدبير المطرح العمومي المراقب في مشروع الميزانية لسنة 2023، باعتبار أن النفقات المذكورة لها طابع إجباري، ولا يحق إنجاز والمناقشة والمصادقة على مشروع الميزانية بدونها، طبقا للتعليمات والدوريات الصادرة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وكانت السلطات الإقليمية بالمضيق باشرت البحث والتحقيق في ظروف وحيثيات تراكم الديون على ظهر مجموعة الجماعات الشاطئ الأزرق، والعودة إلى مدى تفعيل دور لجان التتبع والمراقبة، في موضوع تفعيل بنود الاتفاقية، وتحقيق كافة الأهداف التي تم الحديث عنها خلال اللقاءات والاجتماعات التي تم انعقادها، أثناء تشكيل مجموعة الجماعات المذكورة.

المضيق: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى