الداخلية تراقب صفقة بمليار لمجلس جهة طنجة

طنجة: محمد أبطاش

أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية، وفي ما يشبه سحب البساط من عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، قامت بضم بند إلى اتفاقية حول تأهيل الطرق القروية وصيانتها بجهة طنجة، ويتعلق الأمر بإحداث لجنة سيعهد إليها تنفيذ ومراقبة وتتبع المشروع من عملية التوقيع على الاتفاقية، حتى اختيار المناطق التي ستوجه إليها هذه المشاريع العمومية، والتي خصص لها مبلغ مليار درهم، وتم تكليف يونس التازي، والي الجهة، برئاسة اللجنة وتتبع تفاصيلها ومخرجاتها.

وتشير بعض المصادر إلى أن مجلس الجهة كان قد عهدت إليه عدد من المشاريع ذات صلة، وتم تكليفه بإعداد اتفاقياتها والإشراف عليها، غير أنه في ظروف غامضة وقعت اختلالات عدة، على رأسها توجيه بعض المشاريع إلى مناطق يسكنها منتخبون وأعضاء بمجلس الجهة، فضلا عن عجز المجلس عن إنهاء بعض المشاكل الناتجة عن هذه الاتفاقية، وكان أبرزها فشله في إطلاق مدينة المهن والكفاءات في وقتها المتفق عليه خلال السنة الماضية، بسبب عدم تحركه لإنهاء المشكل العقاري الذي أحدثت فوقه المدينة، ليتم خلال الموسم الجاري تدارك الأمر بعد تدخل الجهات المختصة مركزيا. ويترقب السكان المحليون بالقرى المجاورة لجهة طنجة تفعيل هذه الاتفاقية والتي تهم إنجاز دراسات تقنية وجيوتقنية، ونزع ملكية الأراضي لشق الطرق، وتحويل الشبكات من ماء وكهرباء واتصالات إلى جانب كلفة أشغال بناء الطرق، كما تم تنبيه المجلس إلى ضرورة الانتهاء من هذا الملف مطلع سنة 2027، ضمن برنامج التنمية الجهوية.

وكانت تقارير برلمانية قد كشفت أن عددا من الطرق التي تم إحداثها أخيرا تعرف بعض الاختلالات، كما أن عددا من الأقاليم تشهد خصاصا حادا في البنية التحتية الطرقية، سواء بطنجة أصيلة أو العرائش أو الحسيمة وشفشاون، منها المصنفة أو غير المصنفة التي تربط بين الجماعات الترابية والطرق الوطنية، إذ أكد فريق برلماني أن المحاور الطرقية هي الشريان الرئيسي الذي يساهم في التنمية السياحية والاقتصادية للمنطقة، إلا أن وضعية هذه الطرق بالإقليم، سواء الإقليمية أو الجهوية، تعرف تأخرا ملحوظا على مستوى الصيانة والتأهيل إسوة بباقي الأقاليم المجاورة لجهة الشمال. ولتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالقرى الجبلية، تساءل الفريق البرلماني عن مدى حرص المصالح الحكومية المختصة، على برمجة المشاريع الخاصة بالبنية التحتية الطرقية بالأقاليم المعنية في ميزانية السنوات المقبلة، حتى يتسنى فك العزلة عن جميع الجماعات المحلية بالإقليم.