تفجرت فضيحة ملف يرتبط بتعدد التعويضات في وجه مستشارين من مجلس مدينة الرباط، ضمنهم نائب للعمدة، وهو ما يتنافى مع دورية صادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دعت إلى تفعيل مسطرة العزل في حق المستشارين المخالفين للقوانين المعمول بها.
وكشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار» أن مستشارا جماعيا من الأغلبية يوجد في حالة تناف داخل المجلس بسبب تعدد التعويضات التي يتلقاها باعتباره موظفا لدى شركة تابعة للمجلس، والتي يتولى فيها منصبا مسؤولا، تتجاوز أجرته الشهرية منها 10 آلاف درهم، في حين يحصل على عدد من التعويضات من مجلس المدينة الذي ترأسه، أسماء غلالو، منها 3000 درهم تعويضا عن التفويضات، بالإضافة إلى 1200 درهم تعويضا عن المحروقات، وهاتف من الجماعة، بالإضافة إلى استغلاله سيارة المجلس الجماعي.
في السياق ذاته، ألقى مستشارون في المعارضة داخل مجلس المدينة بالمسؤولية على رئيسة المجلس، غلالو، في الكشف عن أعضاء المجلس الذين هم في وضعية مخالفة بجمعهم للتعويضات، معتبرين أن «عدم كشف العمدة لهؤلاء المستشارين هو تستر عليهم ومساهمة في هدر المال العام ومخالفة توجيهات الداخلية بهذا الخصوص» حيث، حسبهم، «كان على العمدة تقديم ملفات هؤلاء المستشارين كما حصل مع نبيل الدحش، المستشار عن الفريق الحركي، الذي قدم استقالته من المجلس بعد تحريك ملف محلات السوق المركزي الذي يتوفر فيه على محلين تجاريين».
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دعا، في دورية توصل بها الولاة والعمال، إلى «مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها». وشددت دورية وزارة الداخلية على «ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل»، فيما نبهت الوزارة، ضمن الدورية ذاتها، إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها مؤسسات التعاون بين الجماعات».
النعمان اليعلاوي
