إلغاء مطلب تحفيظ لأملاك المياه والغابات
تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن مصالح وزارة الداخلية دخلت، قبل أيام قليلة، على خط التحقيق في وثائق إدارية مشبوهة لتحفيظ أملاك تابعة للمياه والغابات من قبل خواص، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث تم إعطاء تعليمات صارمة لكافة السلطات المحلية المعنية، بمراقبة الشهادات الإدارية التي يوقعها رؤساء جماعات ترابية ونوابهم، سيما في مجال التحفيظ العقاري، وقطع الطريق أمام محاولة جهات الالتفاف على القوانين للاستيلاء على الملك الغابوي وتحفيظه في أسماء خواص، قبل إقامة مشاريع خاصة أو بيع العقارات المحفظة، لتحقيق أرباح مالية ضخمة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المحافظة العقارية بتطوان قامت بإلغاء مطلب تحفيظ عقاري عدد 78135/19 لمساحة أرضية شاسعة تفوق 39 هكتارا في ملكية المياه والغابات، بجماعة فيفي بشفشاون، وذلك بعد تعرضات جزئية متعددة من السكان المتضررين، فضلا عن تعرض كلي من قبل الجماعة المذكورة، تم وضعه يوم 31 دجنبر 2021، مسجل بكناش التعرضات تحت عدد 23/257، بالمحافظة العقارية بتطوان.
وحسب المصادر ذاتها، فإن العديد من الحقوقيين الذين تابعوا صراع ومحاولات تحفيظ أملاك تابعة للمياه والغابات بجماعة فيفي بشفشاون، قاموا بمراسلة مصالح وزارة الداخلية، من أجل التدخل لفتح تحقيق إداري، لكشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بتوقيع شهادات إدارية مشبوهة صادرة عن الجماعة المذكورة، سيما في ظل أمر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان بالتحقيق في شكاية رقم 2021/3101/378، المتعلقة بشبهات حول شهادة إدارية موقعة من قبل نائب بجماعة فيفي بإقليم شفشاون، قصد تحفيظ مساحة أرضية كبيرة تابعة للمياه والغابات، حيث يشتبه في منح الوثيقة الإدارية المذكورة لصالح خواص، دون الحصول على تفويض من رئاسة الجماعة، فضلا عن تعارض الأمر مع أحكام قضائية صادرة لصالح المياه والغابات من قبل المحاكم المختصة، بحسب نص الشكاية التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها.
وكان الوكيل العام بتطوان أمر الضابطة القضائية المكلفة بالملف، بالتدقيق في الأحكام القضائية التي تم الإدلاء بها من قبل الطرف المشتكي، كمرفقات مع نسخ من محاضر التنفيذ والحيازة، وذلك للتأكد من مجموعة من التفاصيل الخاصة بشبهات الترامي على 180 هكتارا من الأراضي التابعة للمياه والغابات، والحصول على شهادة إدارية للتحفيظ موقعة من نائب بجماعة فيفي بشفشاون، رغم أن الأخير لا يتوفر على أي تفويض من الرئاسة، واعتمد في منحه الوثيقة المذكورة على رسم حيازة.
وتطرقت الشكاية المذكورة إلى توقيع النائب المعني على الشهادة الإدارية المشبوهة، بدون تفويض من الرئيس، حيث يجري البحث في توقيعها بتاريخ 17 يونيو 2021، علما أن دورية سابقة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكدت على أن مثل هذه الشهادات الإدارية يجب أن تمنح من قبل ممثلي السلطات المحلية، تفاديا لأي تلاعبات أو غموض، وكذا تسهيل مساطر ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في مثل هذه المواضيع الحساسة المرتبطة بأملاك المياه والغابات، ونقاط التزود بالمياه بالنسبة إلى العديد من سكان المناطق الجبلية.
ويشتبه في توقيع الوثيقة الإدارية الغامضة، اعتمادا على رسم حيازة مساحته 180 هكتارا، في حين تقدم المستفيد من الشهادة بطلب إلى المحافظة العقارية عدد 78135/19 يهم 39 هكتارا فقط، وهو المطلب الذي تم إلغاؤه بواسطة قرار تتوفر الجريدة على نسخة منه، حيث يشمل مساحة تتشكل جلها من غابات معمرة لمئات السنين، بحسب تفاصيل الشكاية المقدمة إلى الوكيل العام دائما.
