شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرمدنوطنية

الداخلية تحقق في شكايات تتعلق بانتشار «القرقوبي» بجماعة قروية 

الملف وصل إلى قبة البرلمان واستنفار استخباراتي لكشف الحيثيات والظروف

قامت مصالح وزارة الداخلية بجهة الشمال، بحر الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق في شكايات سكان بالجماعة القروية واد لو، بخصوص انتشار الاتجار في المؤثرات العقلية، وبيع واستهلاك أقراص الهلوسة «القرقوبي»، حيث وصل الملف إلى المؤسسة التشريعية بالرباط. وطرحت برلمانية شابة عن الإقليم تساؤلات حول تحول مركز واد لو إلى محج للتسوق وشراء أنواع من المخدرات القوية، التي لها تأثير مدمر على صحة الشباب النفسية والجسدية والعقلية، فضلا عن خطر الإدمان والجريمة.

وحسب مصادر الجريدة، فإن وصول ملف انتشار المخدرات القوية بمنطقة واد لو بتطوان إلى المؤسسة التشريعية بالرباط، استنفر كافة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية من أجل كشف الحيثيات والظروف، والبحث في شكايات السكان الذين يخافون بطش الشبكات الإجرامية ويتجنبون توقيع أي عرائض أو شكايات رسمية بمكاتب الضبط، واللجوء إلى تبليغ شكاياتهم لبرلمانيين.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن وصول الملف الحساس المذكور إلى البرلمان ومساءلة وزير الداخلية في الموضوع، ينتظر أن يحركا النيابة العامة المختصة أيضا بتطوان، لإعطاء تعليماتها لمصالح الدرك الملكي من أجل البحث في كل ما جاء في مضمون سؤال البرلمانية حول المخدرات القوية، والتأكد من معطيات انتشار تجارة أقراص الهلوسة بمنطقة واد لو، مع الضرب بيد من حديد، بقوة القانون، على كل من يستهدف صحة وسلامة المواطنين وردع شبكات الاتجار في المخدرات القوية.

وأضافت المصادر عينها أن تضييق الخناق من قبل فرق مكافحة المخدرات التابعة لمصالح ولاية أمن تطوان، على شبكات الاتجار في أقراص الهلوسة بمدن تطوان ومرتيل والمضيق..، دفع الشبكات الإجرامية التي تنشط في المجال، في وقت سابق، لاختيار ضواحي المدن والمناطق القروية والغابات والأماكن المهجورة، من أجل ضمان عدم وصول الدوريات الأمنية إليهم، وممارسة أنشطتهم الإجرامية في الاتجار في المخدرات بمساعدة حراس يشعرونهم بأي تحركات أمنية للفرار ومغادرة المكان.

وتواصل مصالح وزارة الداخلية مركزيا الإشراف وتتبع تنزيل الخطط الأمنية الخاصة بمكافحة الاتجار في المخدرات القوية وأقراص الهلوسة، حيث سبق تفكيك شبكات إجرامية وتقديم المتورطين إلى العدالة، كما تم تحرير مذكرات بحث في حق مطلوبين للعدالة وردت أسماؤهم أثناء مراحل التحقيق وإنجاز المحاضر الرسمية، وذلك في إطار استراتيجية حماية الشباب، باعتباره مستقبل الوطن، من أخطار الإدمان الذي يؤدي إلى جرائم القتل والسرقة واعتراض السبيل والاعتداء على الأصول، والقيام بأعمال من شأنها تهديد الأمن العام.

تطوان: حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى