محمد اليوبي
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أول أمس الثلاثاء، أمام البرلمان، عن حذف 22 مسطرة إدارية لا تستند على أي أساس قانوني، من ضمنها شهادة العزوبية وشهادة الزواج، وذلك في إطار تنزيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات القانونية.
وأكد الوزير في معرض رده على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 28 شتنبر 2020، يروم إرساء مبادئ وقواعد مرجعية لسير عمل المرافق العمومية التي أضحت تؤطر العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وفق إجراءات ومساطر مدققة.
وقال لفتيت، إن هذا النص يأتي أيضا ليكرس الثقة بين المرتفق والإدارة وشفافية وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة للمرتفقين، جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية وتدوينها في مصنفات ونشرها في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
وأفاد بأن هذا النص القانوني ألزم الإدارات بعدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري وكذلك نسخة واحدة من الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف، وعدم مطالبته بالإدلاء بوثائق أو مستندات إدارية متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية، وكذا عدم المطالبة بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف طلب المرتفق، أو مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه، وتحديد آجال للإدارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، مسجلا أن هذه الآجال تحدد بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة في مدة أقصاها 60 يوما، «غير أن هذه المدة تقلص إلى 30 يوما كحد أقصى إذا تعلق الأمر بالقرارات الإدارية الخاصة بإنجاز مشاريع الاستثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي».
كما أقر القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يضيف لفتيت، مبدأ التبادل البيني للوثائق والمستندات بين المصالح الإدارية المعنية واعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انقضاء آجال معالجة الطلبات.
وأشار الوزير إلى أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ، عملت وزارة الداخلية على اتحاذ مجموعة من الإجراءات الرامية لتفعيل مضامينه والمتمثلة على الخصوص في جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصات الجماعات الترابية (146 مسطرة)، واختصاصات وزارة الداخلية (52 مسطرة) مع نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، وإلغاء مختلف المساطر التي لا تتوفر على سند قانوني، ويتعلق الأمر أساسا بحذف 22 مسطرة (منها شهادة العزوبية وشهادة الزواج)، فضلا عن تطوير المنصات الرقمية لإضفاء الطابع اللامادي على مجموعة من المساطر الإدارية بغرض تبسيطها وتحسين الولوج واستفادة المرتفقين من الخدمات ويهم الأمر أساسا منصة رخص ومنصة وثيقة
وخلص لفتيت إلى القول، إن وزارة الداخلية تحرص على انخراط مصالحها في ورش تبسيط المساطر الإدارية وتأهيلها في مسار اعتماد الرقمنة في تدبير شؤونها، مشيرا، على سبيل المثال، إلى أنه تم تزويد تسيير قطاع الإنعاش الذي ينظمه الظهير الشريف رقم 1.61.205 بتاريخ 15 يوليوز 1961، بنظام معلوماتي دقيق لتفعيل ومتابعة تنزيل كل برامجه، بالإضافة لإخضاعه لمهام الافتحاص الداخلي بهدف عصرنة وتطوير أدائه ضمانا للنجاعة والحكامة الجيدة.
وكانت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الاثنين الماضي، قد أعلنت عن قرار الحكومة بحذف 800 مسطرة إدارية، لكونها لا تستند على أي أساس قانوني، وأوضحت أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قامت بجرد ودراسة 3832 مسطرة إدارية تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنزيل اﻟﻘﺎﻧﻮن 55.19 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴـﻴﻂ اﻟﻤﺴـﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ، 2700 منها منشورة على موقع «إدارتي.ما»، مشيرة إلى أنه تم حذف 800 مسطرة لا تتوفر على سند قانوني، وهو ما اعتبرته الوزيرة «يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق شفافية المساطر القانونية بالمغرب».
