محمد سليماني
أفادت مصادر مطلعة بأن الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لطانطان تعيش على صفيح ساخن منذ أسابيع، الأمر الذي بات يهدد تماسك الأغلبية.
واستنادا إلى المصادر، فإن مجموعة من أعضاء المكتب المسير وضمنهم نواب للرئيس، غير راضين عن الطريقة التي يُدبر بها المجلس الجماعي، ذلك أنهم ينتظرون فقط الفرصة المواتية لإعلان تبرئهم من المكتب المسير ومبادراته. وبحسب المصادر، فإن هذا الأخير أصبحت تتنازعه ثلاثة تيارات، أحدها يتشكل من نائب للرئيس، إضافة إلى بعض الأعضاء الذين ظلوا في المعارضة منذ تشكيل المجلس، أما التيار الثاني فيتزعمه نائب آخر للرئيس، إضافة إلى بعض المستشارين من الأغلبية، فيما التيار الثالث يقوده رئيس المجلس وبعض أتباعه. وقد طفت على السطح أخيرا خلافات عميقة ما بين التيارات الثلاثة وصلت إلى درجة القطيعة، ورفض الرد على المكالمات، والابتعاد عن الاجتماعات، رغم المحاولات العديدة لرأب الصدع، غير أنها باءت جميعها بالفشل، بسبب ما اعتبره البعض عدم الالتزام بالوعود والتملص من الالتزامات وتكرار الأخطاء نفسها.
وكشفت المصادر أن القشة التي قصمت ظهر البعير هي اتخاذ مكتب المجلس الجماعي لمجموعة من المبادرات، وانخراطه في بعض الأعمال، دون علم بعض أعضاء المجلس، ودون علم بعض نواب الرئيس، والذين أضحوا يتوصلون بالمعلومات من وسائل التواصل الاجتماعي فقط، كما هو الشأن بالنسبة إلى مطبات تخفيض السرعة بالشوارع، التي باشرت الجماعة بناءها منذ أيام، دون علم بعض النواب والمستشارين.
وسبق لعدد من أعضاء المجلس أن عبروا عن تذمرهم من طريقة تسيير المجلس الجماعي، وشؤون المدينة، حيث اتخذت مبادرات وصفت بـ«الانفرادية»، والتي تبخرت مع مرور الوقت كما هو الشأن بالنسبة إلى اتفاقية مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب ووزارة الداخلية، حول كهربة بعض الأحياء والشوارع والأزقة، واقتناء آليات جمع النفايات، بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم. وبحسب المعطيات، فإن مساهمة وزارة الداخلية عن طريق مديرية الجماعات المحلية المقدرة في 200 مليون سنتيم، تم التوصل بها وبرمجتها في اقتناء شاحنة و3 سيارات «بيكوب». والشيء نفسه تعرض له مشروع تصميم التهيئة، حيث قامت الجماعة بفتح البحث العلني قبل التوصل بمشروع التصميم النهائي، الأمر الذي أوقع المجلس في حرج بعدما تبين أن الصورة الجوية الطبوغرافية المرافقة للتصميم قديمة وتعود إلى سنة 2014، وبالتالي فهي لا تستجيب للمعايير.
وعلمت «الأخبار» أن موظفي الجماعة بدورهم كادوا يدخلون في إضرابات وشل مرافق الجماعة بعدما أضحت تعويضاتهم المستحقة على كف عفريت، حيث راجت أنباء عن إلغائها، بسبب العجز المالي الذي تعرفه ميزانية الجماعة.
