حمزة سعود
تقاطرت على مستشفى ابن مسيك، ليلة الأربعاء الخميس الماضية، عشرات الحالات لمصابين بتسممات غذائية جراء تناولهم أكل الشوارع، بحيث كثفت طواقم المستعجلات بالمستشفى مجهوداتها وسط ترقب لتوافد حالات أخرى، في غضون الأيام المقبلة، بالنظر إلى الإقبال الكبير على ما يسمى “الخبزة العجيبة” بالأحياء الشعبية.
علمت “الأخبار” من مصادر طبية من داخل المستشفى، بأن أسرا بكاملها أصيبت بهذه التسممات الغذائية، وتم نقل أفرادها على وجه السرعة إلى المستعجلات بابن مسيك من أجل إفراغ الأمعاء لدى بعض الحالات.
ونفت نفس المصادر، وجود بعض الحالات في العناية المركزة داخل المستشفى، معتبرة بأن التنسيق بين المصالح الطبية والأمنية ومع كافة السلطات مكن من محاصرة المخاطر الصحية في صفوف المصابين.
وتابعت نفس المصادر بأن حالات الاستشفاء الكلي ضمن المصابين المتوافدين على المستشفى، ليلة الأربعاء، ناهزت 15 حالة، بعد أن ظهرت عليهم الأعراض الاعتيادية للإصابة بالتسممات، المتمثلة في الإسهال والحمى والغثيان والآلام في البطن.
وتنتظر الوحدات الصحية بالمستشفى، نتائج التحاليل المخبرية المنجزة، من أجل تقييم الإصابات، ومعرفة تطورات التسممات في أجساد المصابين وتأثيرها على صحتهم، تجنبا لأي طارئ صحي قد يعرضهم إلى أضرار أكثر خطورة.
ويشتبه في كون بعض مكونات “الخبزة العجيبة”، فاسدة ومنتهية الصلاحية، الأمر الذي تسبب في تسجيل حالات ناهزت 30 مصابا بالتسممات بتراب مقاطعات سباتة وسيدي عثمان وبن مسيك.
وحلت العناصر الأمنية على وجه السرعة بمستشفى ابن مسيك من أجل معرفة الأسباب الرئيسية وراء تقاطر عشرات المصابين على المستشفى، بحضور عناصر الشرطة العلمية والتقنية التي باشرت تحقيقاتها مع مجموعة من المصابين وصاحب محل الوجبات السريعة.
وعملت السلطات المحلية على تكثيف التحاليل المخبرية على المواد الأولية التي يتم الاعتماد عليها من طرف صاحب المحل التجاري، الذي فتح أبوابه بالسوق الشعبي لسباتة صيف السنة الجارية.
وتنطلق أثمنة “الخبزة العجيبة” المعروضة أمام الزبناء، ابتداء من 6 دراهم، وتستعمل فيها مكونات ضمنها البطاطس والبيض، وتلقى رواجا كبيرا في العديد من الأحياء الشعبية باعتبارها “أكل شوارع”.
وتتكرر حوادث التسممات الغذائية المتوافدة على مستشفيات العاصمة الاقتصادية، بسبب المكونات الفاسدة المقدمة في الوجبات السريعة، بحيث ينشط العديد من المواطنين في تقديمها بشكل متنقل ما يُصعب ضبط طبيعة وسلامة المكونات، أمام ضرورة تفعيل الشرطة الإدارية خدماتها لضبط تجاوزات المحلات التجارية المتخصصة في تقديم هذا النوع من المأكولات.
