تطوان: حسن الخضراوي
أمرت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، قبل أيام قليلة، بإجراء خبرة في ملف شكاية ضد مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، مع تكليف خبير مختص في المجال ودفع تكاليفه على حساب الأطراف المشتكية، وذلك في موضوع اعتداء مادي للجماعة على عقار محفظ في اسم ملاكه، حيث سبق استدعاء الأطراف المعنية، وتقديم مذكرات الدفاع للتدقيق في الاعتداء المادي من غير ذلك، ومدى احترام مسطرة نزع الملكية.
وتم تسجيل الملف المذكور بالمحكمة تحت رقم 2024/7112/209، إلى جانب تسجيل ملفات أخرى، منها ملف رقم 2023/7112/650 الذي ربحته الجماعة برفض الطلب الذي تقدم به المتضررون، في حين يتواصل النظر والمداولة في ملف رقم 2023/7112/658 وملف رقم 2023/7112/659، حيث يؤكد المشتكون على حقهم في التعويض المادي، مقابل تأكيد المكتب المسير بالجماعة على الجودة في تتبع كافة الملفات القضائية، والدفاع عن مصالح الجماعة بواسطة هيكلة قسم المنازعات القضائية، وفق الجودة المطلوبة.
وطالبت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، بالكشف عن نتائج البحث الإداري في فتح طريق بمساحة أرضية ظهر أنها محط منازعة قضائية بحي بوسافو، وتجنب التورط في الاعتداء المادي الذي يكلف الميزانية تعويضات مرتفعة، مع التأكيد على ضرورة سلك مسطرة نزع الملكية، وعرض المقررات للمناقشة داخل اللجان الدائمة، والاستشارة القانونية الموسعة، لتجنب ضياع مداخيل مهمة في تعويضات المتضررين عن الاعتداء المادي.
ويواجه المجلس الجماعي لتطوان إكراهات أكثر من 120 حكما قضائيا ضد الجماعة، وأداء الملايير لصالح متضررين من قرارات نزع الملكية، وذلك وسط مطالب من أصوات معارضة بتفادي قضايا الاعتداء المادي، وسلك مساطر نزع الملكية في كل الأحوال، لأن الاعتداء المادي يتطلب تعويضات مالية كبيرة يطالب بها دفاع المتضررين أمام المحاكم.
وتضاعفت إكراهات تدبير قسم المنازعات القضائية نتيجة تراكمات فشل التسيير، خلال الولايات الانتخابية السابقة، والصعوبات المالية الكبيرة في تحقيق توازن الميزانية، حيث سبق العمل على خفض الفائض التقديري أثناء أشغال دورة رسمية، مع المصادقة على الرفع من الميزانية المخصصة لتعويض المتضررين من نزع الملكية والحاصلين على أحكام قضائية بالتعويض.
