عزيز باطراح
من المقرر أن يسلم الخبير المحاسباتي، يوم غد الأربعاء، نتائج الخبرة لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في شأن الاتهامات الموجهة لثلاث موظفين سابقين بمؤسسة العمران بالصويرة حول اختلاس أزيد من 400 مليون سنتيم.
وكانت غرفة الجنايات قد بثت في جميع الدفوع الشكلية لدفاع المتهمين، قبل أن تقرر إجراء خبرة محاسباتية لتحديد مدى مسؤولية المتهمين الثلاثة في اختلاس أموال عامة، ويتعلق الأمر بكل من “م – ك” المدير السابق لوكالة مؤسسة العمران بمدينة الصويرة و”ش- أ” المسؤولة التجارية السابقة بنفس الوكالة، وموظف يدعى “ز- ب” مكلف بإعداد البطائق التقنية للعقارات التابعة للمؤسسة.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع المتهمين الثلاثة شهر مارس الماضي، قبل أن يحيلهم على غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة.
وبحسب قرار الإحالة، فإن التحقيق التمهيدي والتفصيلي أنتج أدلة كافية تؤكد أن المتهمين الثلاثة تورطوا في اختلاس أموال عامة، عبر تزوير وثائق رسمية، حيث وجهت إليهم جنايات “اختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم، وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق رسمية”.
وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي سبق أن تقدمت بها مؤسسة العمران في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بمراكش،أمام الوكيل العام، عرضت من خلالها تفاصيل اكتشاف تورط الموظفين الثلاثة “م.ك”، “ش.أ”، و”ز.ب”، في استغلال مواقعهم في المسؤولية للإضرار بالمصالح المادية للمؤسسة، من خلال قيامهم بتسليم عقود البيع الخاصة بعقارات المؤسسة الموجودة بمدينة الصويرة للمستفيدين، دون القيام باستخلاص ما تبقى من ثمن بيع تلك العقارات، وعدم استخلاصهم لواجبات التحويل بعد انتهاء عملية تحويل ملكية العقار من مستفيد إلى آخر.
وحسب الممثل القانوني لمؤسسة العمران، فإن عدم استخلاص ما تبقى من ثمن البيع وواجبات تحويل الملكية من مستفيد لآخر، كبد وكالة العمران بمدينة الصويرة خسائر مالية كبيرة تجاوزت أربعة ملايين وستمائة ألف درهم.
وأضاف الممثل القانوني للمؤسسة، خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية بمدينة الصويرة وأمام قاضي التحقيق، أن العقود المذيلة بتوقيع كل من مدير الوكالة والمسؤولة التجارية، لم يتم التأشير عليها من طرف وكيل حسابات مؤسسة العمران من أجل ضمان مصداقيتها، والتأكد من كون المستفيد سدد قيمة العقار أو مبلغ التحويل كاملا.
وأوضح أن العقارات موضوع الشكاية، همت كلا من تجزئتي الرونق و تافوكت 01 ، خلال الفترة الممتدة مابين 2005 و 2008، وعلى إثر هذه الاختلالات تمت إحالة مدير الوكالة على التقاعد النسبي، في حين استفادت المسؤولة التجارية من المغادرة الطوعية.
وكشفت التحقيقات التفصيلية التي باشرها قاضي التحقيق في هذه القضية أن مؤسسة العمران، (المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء سابقا)، والتي تم تحويلها إلى شركة مجهولة الاسم وفق قانون 27/03، تعتبر مؤسسة عمومية مكلفة بتطبيق سياسة الحكومة في مجال الإسكان وبناء المساكن وتهيئة الأراضي لتحسين عيش المواطنين، وأن عقود البيع النهائية يتم توقيعها من طرف المتهمين المذكورين، بعدما تم إنجازها مع الزبائن الذين اقتنوا عقارات من شركة العمران بالصويرة، قبل أن يتبين أن العقود المذكورة تحمل بيانات غير صحيحة اعتمادا على بطاقات تقنية بدورها مزورة، تتعلق بعدم أداء المستفيدين من البقع المقتناة من الشركة المذكورة باقي مستحقات ثمن البيع.
