أكدت مصادر مطلعة متتبعة لموضوع المغاربة العالقين بالخارج، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي على أتم الاستعداد لإعادة المغاربة العالقين بالخارج متى توفرت الشروط الضرورية على المستوى الوطني، وأن هذه الشروط تحسمها مختلف القطاعات المتدخلة مع مراعاة للوضعية الوبائية بالبلاد، التي تحددها وزارة الصحة بالخصوص.
وأوضحت المصادر، أن عملية ترحيل المغاربة العالقين بالخارج هي عملية تستدعي تنسيقا بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها، والدرك الملكي، ووزارة الصحة، ووزارة السياحة والنقل الجوي، بالإضافة إلى شركة الخطوط الملكية المغربية وكدا شركات الملاحة البحرية بالنسبة للرحلات البحرية، وحسب ذات المصادر، فإن قرار البدء في ترحيل المواطنين المغاربة العالقين ينبغي اتخاده متى توفرت كل الشروط الضرورية داخل الوطن من أجل ضمان إيواءهم ومواكبتهم صحيا حفاظا على الامن الصحي للمواطنين المغاربة وأسرهم.
وأفادت المصادر، أن وزارة الشؤون الخارجية على أتم استعداد لاتخاد كل الإجراءات التنفيذية للشروع في عملية ترحيل المغاربة من الخارج متى تم اتخاد القرار على المستوى الوطني في إطار التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة لا سيما وزارة الصحة التي تتابع عن كثب تدبير الوضعية الوبائية بالمغرب، وتتتبر الوزارة التعاطي مع مسألة الترحيل المواطنين المغاربة العالقين بالخارج ليس تعاطيا قطاعيا وانما يندرج في اطار استراتيجية وطنية تقتضي بلورة موقف وطني موحد بخصوص انطلاق هده العملية حيث يكون فيها رأي وزارة الصحة عاملا محددا، وأكدت المصادر، أن وزارة الخارجية تتوفر على قاعدة بيانات المغاربة العالقين ووضعت كل الترتيبات من أجل تنظيم عملية الترحيل في أحسن الظروف بمجرد ما يتم اتخاد القرار على المستوى الوطني وعلى توفر الشروط خاصة الصحية منها.
وسبق لوزير الخارجية، ناصر بوريطة، التأكيد أمام البرلمان، على أن عودة المغاربة العالقين بالخارج بسبب الأزمة الصحية، يجب أن تتم وفق الظروف المثلى، وأن هذه العودة حق غير قابل للنقاش، وقال إن ” حق العودة طبيعي وغير قابل للنقاش، إلا أن ما هو طبيعي ليس بالضرورة ملائما في هذه الظرفية الاستثنائية”، وحسب تقديرات الوزارة، فإن أزيد من 28 ألف مغربي على اتصال، حاليا ، مع مختلف التمثيليات الدبلوماسية للمملكة، ولدى تطرقه لشروط ترحيل المغاربة العالقين، كشف بوريطة أن “العملية يجب أن تتم في أفضل الشروط ومن دون مخاطر على المستفيدين أنفسهم أو على بلدهم”، وطمأن بأن المغرب بصدد العمل “على خلق شروط هذه العودة في أقرب الآجال طالما أن المنظومة الصحية جاهزة لاستقبالهم”، معتبرا أن ” توقيت ذلك ليس هو المهم، بقدر ما يهم أن تتم العملية من دون تسرع”، وتابع الوزير أن حس المسؤولية يقتضي التوفر على رؤية شمولية لتدبير هذا الملف بشكل تدريجي في مختلف مراحله، أخذا في الاعتبار كافة جوانبه بما فيها اللوجستيكية والصحية.
