الحموشي يقطع الطريق على تزوير الشهادات للتوظيف بالشرطة

الأخبار

أكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، أنه انسجاما مع مساعي المديرية العامة للأمن الوطني لتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والتخليق المرتبطة بمباريات التوظيف بقطاع الشرطة، والتي يترشح لخوضها عشرات الآلاف من المواطنين وحاملي الشهادات، قررت المديرية العامة إلزام المرشحين في مباريات التوظيف التي تجريها، بالإدلاء بشهادة الاعتراف بالنجاح من المصالح التعليمية المختلفة، سواء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو الجامعات المختلفة بالنسبة للناجحين في مباريات الضباط والعمداء.

فقد بات لزاما، حسب مصادر «الأخبار»، على كل شخص ناجح بصفة أولية بعد اجتياز الاختبارات الكتابية والشفوية التي يخضع لها المرشحون، الإدلاء بما يؤكد صحة الشهادة العلمية التي أدلى بها من أجل استحقاق الإلحاق النهائي بسلك الشرطة.

ويعتبر قرار المديرية العامة خطوة احترازية متقدمة، تروم قطع الطريق على تزوير الشهادات العلمية للتسلل لصفوفها بالنسبة لبعض المرشحين. فقد استقبلت كل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية، أخيرا، عدة طلبات من مرشحين ناجحين في مباريات توظيف حراس الأمن، من أجل الحصول على شهادة الاعتراف بالنجاح التي تسلمها مصالح الامتحانات بعد التأشير عليها من طرف مديري الأكاديميات شخصيا. كما أكدت مصادر الجريدة أن المؤسسات الجامعية والكليات والمعاهد العليا المعترف بها والتابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تلقت هي الأخرى طلبات مماثلة من مرشحين ناجحين في مباريات توظيف ضباط وعمداء الأمن.

ويبدو أن مصالح الحموشي تسعى لتفادي سيناريو الوقاية المدنية، بعد توظيف أزيد من 400 شخص بمصالحها بشهادات علمية مزورة، وهي القضية التي أطاحت برؤوس كبيرة، بعد متابعة ضباط برتب كبيرة، وسط توقعات بكشف المزيد من المفاجآت في هذا الملف.

كما يكشف قرار المديرية العامة للأمن عدم اعتماد مصالحها للشهادات المصادق عليها من طرف المقاطعات الإدارية فقط، بسبب إمكانية تزوير النسخ الأصلية، حيث يصعب على موظفي الملحقات الإدارية كشف أساليب التزوير المتطورة جدا بسبب ضعف الوسائل والخبرات، وكذا مراجع سجلات الناجحين التي تتوفر عليها بشكل حصري المؤسسات التي سلمت للطلبة شهادات النجاح .

هذا ويتوقع أن تتسع عملية التدقيق في الشهادات العلمية لقطاعات أخرى، سيما الدرك الملكي والقوات المساعدة، وجميع المصالح العسكرية وشبه العسكرية ومهن حمل السلاح. كما سيشمل التدقيق في الشهادات العلمية، أيضا، خريجي التكوين المهني، الذين يلتحقون بمصالح المديرية العامة للأمن الوطن، المزاولين لبعض الحرف والمهن، وذلك في إطار تضييق الخناق على تزوير الشهادات العلمية بغرض التوظيف بعدد من المصالح والمرافق العمومية.