أفرجت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الخميس، عن حركة انتقالية جزئية همت مناصب مسؤولية لا ممركزة بكل من فاس وطنجة والحسيمة، في انتظار تغييرات واسعة مرتقبة بباقي الولايات والمناطق الأمنية بالمملكة.
وبخصوص التفاصيل، عينت المديرية العامة والي أمن طنجة أوعلا أوحتيت على رأس ولاية أمن فاس، ليخلف الوالي عبد الله السعيد الذي أحيل على التقاعد بناء على طلبه، وفق بعض المصادر، بعد مسيرة أمنية مميزة بكل من الدار البيضاء وفاس، وسيخلف الوالي أوحتيت نائبه السابق عبد الكبير فرح على رأس ولاية أمن طنجة.
الحركة الانتقالية الجزئية همت، أيضا، تنقيل والي الأمن حميد البحري الذي يشغل رئيس المنطقة الأمنية الثالثة لعين قادوس بندباب بمدينة فاس إلى مدينة الحسيمة ليشغل بها منصب والي رئيس أمن إقليمي، وهي المهمة التي قد تمهد له الطريق للعودة مستقبلا إلى إحدى الولايات الأمنية المهمة بالمملكة، بالنظر لخبرته الكبيرة التي راكمها بكل من العيون والدار البيضاء، حيث شغل منصب نائب والي أمن الدار البيضاء لسنوات عديدة، ودبر ملفات أمنية كبيرة مرتبطة بشغب الملاعب ومباريات “الديربي” البيضاوي، إضافة إلى مساهمات أكاديمية ومهنية متعلقة بمكافحة الجريمة.
وأكدت مصادر متتبعة للشأن الأمني أن مهمة الوالي أوحتيت بولاية أمن فاس لن تكون يسيرة، وربما تتطلب مجهودات مضاعفة بالنظر للإكراهات الأمنية المرتبطة بتنامي نسب الجريمة بتراب الولاية، رغم المجهودات الكبيرة التي بذلها الفريق الأمني بفاس تحت قيادة الوالي عبد الله السعيد. وذكرت المصادر نفسها أن إكراهات موضوعية تفرض نفسها بقوة على مدبري الشأن الأمني بتراب ولاية أمن فاس، مرتبطة بالاختلالات المجالية البنيوية وتنامي نسب الفقر والهشاشة ببعض الأحياء والمواقع التي حولتها إلى بؤر سوداء يصعب ضبطها أمنيا، ما يجعل والي أمن طنجة الجديد في مواجهة إكراهات أمنية تختلف في طبيعتها عن نظيرتها بطنجة حيث تقتصر التدخلات الأمنية بشكل خاص على جرائم الهجرة والتهريب.
