بعد استمرار تضرر القطاع من تداعيات تفشي فيروس كورونا
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.21.966 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، الصادر في 26 من محرم 1442 (15 شتنبر 2020)، يقضي بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، في ما يتعلق بقطاع السياحة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، إن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار استمرارية جهود الحكومة، الرامية إلى دعم القطاعات المتضررة من تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأكد المتحدث ذاته أن مشروع المرسوم يهدف إلى منح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه لفترة إضافية، تمتد من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2021، لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين، الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، ولفائدة المرشدين السياحيين، بمن فيهم أولئك الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من التعويض المذكور آنفا، شريطة تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 دجنبر 2021 .
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه القطاعات الفرعية تتمثل في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة إلى الأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة، موقع قبل نهاية شهر فبراير 2020.
