النعمان اليعلاوي
كشفت الحكومة عن مشروع قانون 54.23، والذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في خطوة تصبو إلى تجميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إدارة واحدة، بحيث ينص المشروع على دمج موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما سيسهم في اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لكل من القطاعين العام والخاص.
وينص مشروع القانون على ملاءمة أحكام القانون 65.00 مع الهيئة المدبرة الجديدة، حيث يتناول جميع القضايا المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، ويضع حدا للتنسيق الإجباري السابق مع الجمعيات التعاضدية في تسجيل الأشخاص والمراقبة الطبية، وهو التعديل الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق شفافية أكبر في إدارة النظام الصحي.
وسيتم دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نقل الأصول والعقارات والأرشيف من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يشمل هذا النقل أيضا الأصول والخصوم والأرصدة من حسابات التأمين الإجباري عن المرض، مما يضمن توحيد المسؤوليات المالية والإدارية.
ومن أبرز الجوانب التي يتناولها المشروع الاستمرار بالاتفاقيات الانتقالية التي تم إبرامها مع الجمعيات التعاضدية، حيث ستظل هذه الاتفاقيات سارية إلى فترة انتقالية يتم تحديد مدتها بموجب مرسوم حكومي، وذلك بهدف ضمان انتقال سلس للنظام الجديد، دون التأثير على المستفيدين الحاليين من النظام الصحي.
وينص مشروع القانون على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في كافة العقود والاتفاقيات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، حيث سيسهم ذلك في تقليص الفجوات القانونية والتنظيمية، وتحقيق مزيد من التناسق بين مختلف الأطراف الفاعلة في النظام الصحي، وسيسهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون في تمويل الفحوصات الطبية والتوعية الصحية وفقا للبرامج الصحية ذات الأولوية، كما سيُطلب من الصندوق توفير البيانات المالية المتعلقة بأنظمة التأمين الإجباري عن المرض للإدارة، ما يتيح لها تتبع الأداء المالي وضمان استدامة النظام.
ويشعر الموظفون بالقلق من كون هذا التغيير قد يؤثر سلبا على قدرتهم في تحمل تكاليف العلاج والرعاية الصحية، مما يجعلهم أقل استفادة مقارنة بما كانوا يتمتعون به في ظل النظام الحالي، حيث أشار العديد منهم إلى أن هذه المخاوف تتطلب حوارا مفتوحا لضمان انتقال عادل يحافظ على حقوق الموظفين، ويحقق التوازن بين الإصلاحات المنشودة وضمان استمرارية جودة الخدمات الصحية.
في هذا السياق، استنكر الاتحاد المغربي للشغل بشدة إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 54.23، «بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي(CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)»، حسب النقابة، التي قالت إنها «خطوة غير محسوبة العواقب وضدا على المقاربة التشاركية التي تدعيها الحكومة، وبطريقة أحادية ودون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية».
وعبر الاتحاد عن استنكاره لهذا «القرار الأحادي الحكومي الذي يضرب في العمق مؤسسة الحوار الاجتماعي، ويهدد مصالح ما يفوق ثلاثة ملايين من المستفيدين من التأمين الصحي داخل (CNOPS)، كما يهدد حقوق ومكتسبات المئات من مستخدمي وأطر الصندوق»، بحسب النقابة ذاتها.
