الأخبار
تزامنا مع إعلان طلبة الطب والصيدلة مقاطعتهم للامتحانات، المقرر إجراؤها اليوم الأربعاء، قدمت الحكومة مقترحاتها لحل الأزمة على ضوء الاجتماع الذي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية وعمداء كليات الطب.
واتهم مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي، الطلبة بترويج مغالطات بخصوص مُخرجات الاجتماع الوزاري المنعقد يوم الجمعة الماضي مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة، لإيجاد حلول للأزمة التي عمرت طويلا وأربكت السنة الجامعية بكليات الطب في مختلف جهات المملكة. وقال بايتاس إن الحكومة سجلت مجموعة من المغالطات، التي يتم الترويج لها، وتعمد إلى تقديم خلاصات نتائج غير تلك المتوصل إليها يغلب عليها الطابع السلبي الذي لا يخدم هدف التوصل إلى حلول جادة ومسؤولة تخدم مصلحة الجميع، في وقت عبرت الحكومة، غير ما مرة ومن خلال اجتماعات عديدة عقدتها مع الطلبة، عن تفهمها لمشروعية بعض الانشغالات الرامية إلى تجويد نظام التكوين في مجال الصحة.
وأوضح بايتاس أنه، في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى التعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة، وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلية، انعقد يوم الجمعة 21 يونيو الجاري بالرباط اجتماع وزاري حضره وزير الصحة ووزير التعليم العالي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان، وعمداء كليات الطب والصيدلة وممثلو طلبة كليات الطب والصيدلة، حيث تم الاتفاق على الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024 وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم غشت المقبل، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024، إضافة إلى استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، وتعويض نقطة الصفر بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية.
والتزمت الحكومة، حسب بايتاس، بإعادة البت في العقوبات تفاعلا مع مبادرة افتتاح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، ودعت الحكومة جميع الأطراف في ملف طلبة الطب والصيدلة إلى تحمل مسؤولياتهم، سيما الطلبة وعائلاتهم.
وأكد بايتاس أن الحكومة تلتزم بتحمل مسؤوليتها لضمان جودة التكوين الطبي، وذلك من خلال إصلاح جوهري يهدف إلى الارتقاء بمهنة الطب قصد تعزيز العرض الطبي بما يكفل المساواة للولوج إلى الخدمات الصحية. وأوضح بايتاس أن الوزراء الحاضرين في اللقاء قدموا تفاصيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين في كليات الطب والصيدلة، بما يضمن جودة التكوين الطبي، وقدموا خطة الحكومة لتجويد مسار التكوين وحذف الوقت الميت لفترة التكوين الطبي، إضافة إلى مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها للاستجابة لمختلف مطالب الطلبة، وأكد أن الوزراء استمعوا إلى ملتمسات ومقترحات ممثلي الطلبة من أجل تجاوز بعض الإكراهات التي تواجه التكوين الطبي وتفاعلوا مع مجموعة مهمة منها.
واستعرض الناطق الرسمي مجموعة من التدابير التي سيتم تفعيلها، وهي الهيكلة البيداغوجية للتكوين الطبي «دبلوم دكتور في الطب»، حيث سيتم تفعيل الهيكلة الجديدة ابتداء من السنة الجامعية المقبلة، والتي ستهم الفوج الجديد للطلبة الملتحقين بكليات الطب والصيدلة، ابتداء من شتنبر 2024 باعتماد دفاتر بيداغوجية وطنية جديدة لدبلوم دكتور في الطب، وذلك في إطار مدة التكوين لست سنوات، قصد الحصول على دبلوم دكتور في الطب، مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية والقانونية للدبلوم. ويشمل نظام التكوين الجديد إدراج وحدات لتمكين الطلبة من مهارات وكفاءات في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد، والتأهيل في طب الأسرة والمحاكاة، ومهارات حياتية وذاتية ولغات أجنبية تتماشى مع تطورات المسارات الطبية عالميا، كما يعتمد النظام الجديد للتكوين على أنماط بيداغوجية جديدة تضم التعليم عن بعد كنمط مكمل للتعليم الحضوري، أما الطلبة الذين يتابعون حاليا دراستهم بكليات الطب من السنة الأولى إلى السنة الخامسة، فيخضعون للهيكلة البيداغوجية الحالية للتكوين الطبي.
وأعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة استمرار المقاطعة المفتوحة لجميع الأنشطة البيداغوجية، بما في ذلك الامتحانات والتداريب الاستشفائية والدروس النظرية التطبيقية. وكشف بيان الطلبة أن «الحكومة أخلت بالالتزامات المشتركة حين أقدمت على خطوة أحادية الجانب، تتمثل في إعادة برمجة الامتحانات مباشرة بعد عيد الأضحى»، معتبرين ذلك «استغلالا صريحا لتضارب آراء الطلبة ومحاولة لشق الصف الداخلي الذي لم يعرف إلا الوحدة والصمود».
واتهم طلبة الطب «الحكومة بالتخلي عن تعهداتها والتمسك بمبدأ الحوار الصوري المبني على العرض فقط والوعود الشفوية»، مؤكدين أن «سيناريو السنة البيضاء الذي نساق له سوقا قرار سياسي محض، كلفته على بلادنا باهظة»، معتبرين أن «مخرجات آخر اجتماع مع الحكومة، بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، لم ترق مخرجاته لتطلعات جموع الطلبة بل فيه تراجع مهول عما تم التأسيس له آنفا كأرضية للعمل المشترك وتأكيد على تشبث الوزارتين بنهج مبدأ الحوار الصوري المبني على العرض فقط والوعود الشفوية».
ودعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، الحكومة، إلى الحوار الجاد والمسؤول من أجل إيجاد حل للأزمة التي ستكون آثارها سلبية على الطلبة وعلى المنظومة الصحية في المغرب بشكل عام. وقالت مصادر من اللجنة إنه سيتم عقد جموع عامة من أجل بحث سبل تنزيل قرارات المقاطعة، و«الرد على تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، والتي تضمنت مغالطات ومحاولة لتحميل الطلبة مسؤولية الأزمة»، يشير مصدر من اللجنة، مبينا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «الحكومة تدفع نحو خيار السنة البيضاء، وهذا ما لا نريده».
