وافقت الحكومة على مقترح تقدمت به الأغلبية داخل مجلس النواب، بفرض ضريبة على السوائل المعبأة للسجائر الالكترونية، والاجهزة المشابهة اضافة الى ملحقات التبغ ”المعسل ” بدون تبغ.
جاء ذلك، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، المنعقدة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
ويروم مقترح الاغلبية، الى تعديل المادتين 3 و 5 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 بهدف توسيع الوعاء الضريبي ليشمل منتوج ”المعسل” بدون تبغ اضافة الى السجائر الالكترونية.
وبررت الأغلبية اعتماد هذا الاجراء بضرورة الحفاظ على صحة المستهلكين خاصة فئة المراهقين اضافة الى الحماية من الأثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات والادمان عليها.
وتابعت الأغلبية، أن منظمة الصحة العالمية تعتبر منتجات التدخين الأخرى التي تحتوي على خليط الفواكه والأعشاب دون تبغ والمستعملة في الشيشة تشكل خطرا مماثلا لمنتجات التبغ وتوصي بسن نفس القيود والضرائب المماثلة لمنتجات التبغ، مضيفة أن المفوضية الأوروبية تصنف هذه الفئة من المنتجات كمنتجات للتدخين على هامش باقي منتجات التدخين المحتوية على التبغ.
اضافة الى ذلك، قدمت الأغلية بمقترح يهدف الى الرفع في الرسم عند الاستيراد المطبق على السجائر الالكترونية من 2.5 بالمائة الى 40 في المائة، مشيرة أنه حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، فانه يؤدي استخدام السجائر الالكترونية الى الزيادة من مخاطر الاصابة بأمراض القلب والرئة.
وتابع نفس المصدر، أن استهلاك السجائر الالكترونية شهد ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، الشيء الذي يتطلب رفع رسم الاستيراد من 2.5 بالمائة الى 40 بالمائة على السجائر الالكترونية والأجهزة الالكترونية بهدف الحد من انتشارها.
يوسف ابنكسر
